ناقشت دراسة نشرها “المجلس الأطلسي”، وهو مركز تفكير أمريكي، موضوع نشاط بعثة الأمم المتحدة بالصحراء المغربية، المعروفة اختصارا بـ”المينورسو”، طارحة تساؤلات في الجوهر بخصوص الجدوى من استمرار نشاط هذه البعثة الأممية ومدى أهمية فتح المجال أمام تطبيق الحكم الذاتي في الوقت الراهن.

وقالت الدراسة ذاتها إنه “من الضروري التوضيح بأنه حين تراقب بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء وقف إطلاق النار، الذي لا يزال قائما منذ ما يقرب من خمسة وثلاثين عاما بين المغرب وانفصاليي جبهة البوليساريو، فإنها ليست بأي حال من الأحوال بعثة حفظ سلام نشطة”، مقدمة بذلك مجموعة من الأمثلة التي قالت إنها “ترجّح سيناريو إنهاء مهام هذه البعثة”.

وأكدت أيضا أن “بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) دأبت، على مدى السنوات الأربع والثلاثين الماضية، على خداع الشعب الصحراوي بفشلها في تحقيق مهمتها، وترويجها لثقافة التسيّب، واحتجاز مئات الآلاف رهينة لحسابات جيوسياسية معقدة”.

وزادت: “الآن، انتهى الوقت ولم يعد بإمكان الصحراويين تحمّل خمسين عاما أخرى من الجمود السياسي. سيتعيّن على أطراف النزاع، إلى جانب الولايات المتحدة وحلفائها عبر الأطلسي، وقف تمويلها وتفكيكها وإنهائها حتى تبدأ خطة الحكم الذاتي في التبلور”.

وأشارت سارة زعيمي، الباحثة بمركز رفيق الحريري التابع للمجلس الأطلسي ومعدة الورقة سالفة الذكر، إلى تجديد الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للسيادة المغربية على الصحراء، حيث قالت في هذا الجانب: “لا تزال هناك عقبة واحدة قائمة: تفكيك بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية البالية وغير الفعالية”.

كما أوردت الباحثة عينها: “ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، بدأ زيارته للإدارة الأمريكية في الثامن من أبريل الجاري. وخلال اجتماعات مع كل من ماركو روبيو، وزير الخارجية، ومايك والتز، مستشار الأمن القومي، يتضح أن المغاربة جاؤوا إلى واشنطن بمهمة واضحة: السعي إلى ضمان استمرار موقف ترامب بشأن نزاع الصحراء من حيث انتهى في عهد إدارته السابقة في 2020، وقد تلقّى وفد الرباط ردّه”.

وجاء في متن الدراسة: “كما يشير اسمها، تأسست بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في عام 1991 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690 للتحضير لاستفتاء يختار فيه شعب الصحراء الغربية بين الاستقلال أو الاندماج مع المغرب؛ ومع ذلك، فشلت البعثة في الوفاء بولايتها، ولم تخدم إلا في الحفاظ على حالة من الشلل على مر السنين”.

وذكرت أيضا أن “موظفي بعثة الأمم المتحدة في الصحراء ظلوا متفرجين حتى خلال المناوشات النادرة التي اندلعت مجددا على طول الجدار الرملي عندما قرر المغرب استعادة معبر الكركرات الاستراتيجي في نونبر 2020 لفتح طرق تجارية مع موريتانيا”.

لم تقف الدراسة المذكورة عند هذا الحد؛ بل اعتبرت أن “تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة للصحراويين في مخيمات تندوف بالجزائر لا يزال يثير المخاوف، خاصة مع وجود أدلة تشير إلى الكثير من المساعدات تخضع للفساد وإعادة البيع في أسواق مفتوحة مثل نواذيبو في شمال موريتانيا”.

وعلاقة ببعثة “المينورسو” دائما، أوضح المصدر ذاته أن “إحاطة العديد من الأساطير بملف الصحراء الغربية يجعل الاستفتاء حلا غير عملي؛ وهي حقيقة بدأ حلفاء المغرب، مثل الولايات المتحدة، يدركونها في السنوات الأخيرة”.