قال محمد عصام لعروسي، المدير العام لمركز منظورات للدراسات الجيو-سياسية بالرباط، إن القوة الناعمة تُعد “قدرة الدولة على التأثير على الآخرين دون استخدام القوة القسرية أو القوة الصلبة”، مبرزا أنها أصبحت اليوم “تُستخدم من قبل المنظمات غير الحكومية، والشركات الكبرى، والحكومات لتطوير آلياتها وتعزيز موقعها الإقليمي والدولي”.

وأوضح لعروسي، في مقال له بعنوان “هل تستطيع القوة الناعمة التقليل من تداعيات الحروب والصراعات؟” نشرته مجلة درع الوطن الإماراتية في عدد 639 لشهر أبريل الحالي، أن هذه القوة “تُسهم في صناعة صورة إيجابية للدول، وترسيخ الحوار والتعاون بين الشعوب”، لافتا إلى أن “الدبلوماسية الثقافية والدين ومقومات الإعلام تُعد من أبرز أدواتها، وأنها قد تغير العديد من التوازنات الدولية دون إطلاق رصاصة واحدة”.

نص المقال:

عرف عَالِم السياسة جوزيف ناي مصطلح “القوة الناعمة” في ثمانينيات القرن الماضي بأنها قدرة الدولة على التأثير على الآخرين دون استخدام القوة القسرية أو القوة الصلبة. وتتطلب هذه العملية من الدول نشر معتقداتها وتقاليدها وثقافاتها لتعزيز موقعها في المحيط الاقليمي والدولي. تستخدم القوة الناعمة عادة من قبل المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية والمنظمات الدينية وغير الربحية. بالإضافة إلى ذلك، تلعب الشركات الكبرى مثل وادي السيليكون وهوليوود، وكذلك الموسيقى والرياضة والإعلام دورا أساسيا للترويج للأفكار والمعتقدات والتصورات القيمية، هذا دون أن نستثني دور الحكومات في تطوير آليات القوة الناعمة.

اكتسبت القوة الناعمة أهميتها من قدرتها على تخفيف معاناة البشر بطريقة بناءة وقابلة للقياس. وعلى الرغم من أن القوة الصلبة كانت تاريخيا من أكثر العوامل تأثيرا في العلاقات الدولية، فإن مؤيديها يرون أن هذه القوة آخذة في التراجع في الوقت الراهن.

وقد جادل البعض بأن القوة الصلبة (أو القوة العسكرية) أصبحت أقل أهمية وفعالية مما كانت عليه في الماضي لأسباب عديدة. على سبيل المثال، على الرغم من وجود تقاليد عريقة لاستخدام القوة العسكرية، فإن الدول الكبرى في الوقت الراهن ترى أن نشر القوة بشكل مباشر لتحقيق مكاسب اقتصادية أمر مكلف وخطير للغاية. وقد يكون تحويل الموارد الاقتصادية إلى قوة عسكرية مكلفا للغاية، حتى في غياب النزعات العدائية بين الدول.

ولكي تحافظ الدولة على نفوذها ووزنها الاقليمي والدولي، يلزم عليها تطوير أساليب القوة الناعمة؛ مثل مهارات الاتصال والمهارات المؤسسية والتنظيمية، مع تزايد الترابط الاقتصادي بين الدول، حيث أصبح استخدام القوة لتسوية النزاعات خيارا أقل شيوعا. ونتيجة لذلك، زعم أنصار القوة الناعمة أن الدول يجب أن تتكيف مع أفكارهم عن القوة، ليس من خلال القضاء على الجيش بل من خلال الاستثمار في المجالات الأخرى من القوة الناعمة في العلاقات الدولية، والقدرة على استخدام عوامل القوة الناعمة في تجسير الهوة بين الدول والشعوب، خاصة أن الحروب الممتدة The Endless War أصبحت تؤرق المجتمع الدولي وتدفعه إلى تجريب أساليب سلمية تحقق فيها أحيانا الغايات السياسية دون إطلاق رصاصة واحدة.

أولا: القوة الناعمة وآليات تعزيز الاتصال والتواصل

أصبح الاتصال والإعلام الدولي (International Communication and Media) من أحد أهم الجسور التي تُسهم في صناعة القوة الناعمة للدور (Creating Soft power for Countries)، إذ يسهم في تعزيز العلاقات الدبلوماسية وتشكيل الصورة الإيجابية للدول في المجتمع الدولي.

وفي السياق نفسه، يعتمد نجاح الدول في تحقيق التأثير السياسي والاقتصادي والثقافي في قدرتها على تبادل المعلومات وإقناع الآخرين بقيمها ومصالحها. بالمقابل، تعد الاتصالات الدولية الذراع الدبلوماسي الذي يساعد الدول في بناء وتعزيز علاقاتها الخارجية؛ إذ تسعى إلى ترسيخ الحوار والتعاون بين الدول وتعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، ويعمل الدبلوماسيون على التواصل وتبادل المعلومات ومناقشة القضايا المهمة للأمن والسلم الدوليين وضمان اللاستقرار العالمي.

وتؤثر وسائل الإعلام أيضا في تشكيل الرأي العام الدولي ونقل الرسائل والقضايا البارزة للدول إلى المجتمع الدولي. كما تؤدي وسائل التواصل الاجتماعي دورا شعبيا في نشر الثقافة والقيم الدولية وتوفير قنوات للتواصل المباشر والتفاعل مع الجمهور العالمي. لذلك، يعد الإعلام أحد أهم وسائل نشر الثقافة والقيم الدولية.

ويستخدم الإعلام وسائل مختلفة تقليدية كالصحف والتلفزيون والإذاعة وحديثة كالإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر ثقافة الدول وتعريف الجمهور العالمي بتراثها وتقاليدها، حيث يتم نقل الأخبار والبرامج والمحتوى الثقافي للجمهور معززة موقع الدول وصورتها الإيجابية وتقديم خصوصيتها الثقافية وقيمها والترويج لمنتوجها الثقافي والتراثي للمجتمع الدولي. كما يُستخدم الإعلام للترويج لمصالح الدول الاقتصادية والسياسية، مع استخدام الرسائل والإعلانات والحملات الإعلانية والتواصل الدبلوماسي لتعزيز علاقات الدول فيما بينها، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

ثانيا: الدبلوماسية الثقافية رافعة أساسية للقوة الناعمة

كل الدول تمارس وبدرجات متفاوتة سياسات القوة الناعمة كعنصر يتكامل مع الاستثمار في المجالات العسكرية والاقتصادية ذات الطبيعة المادية الصرفة. ولدى الدول الكبرى، توكل المهام الرئيسية لتخطيط واقتراح ومتابعة تنفيذ البرامج الرامية إلى ممارسة القوة الناعمة إلى أجهزة ما يسمى بالدبلوماسية العامة؛ ذلك النشاط الذي يهم مختلف البرامج التي تنفذ خارج الحدود في تواصل مباشر مع النخب والجماهير الأجنبية أو فئات مستهدفة منها. يشمل ذلك تدبير تدفقات إعلامية وتواصلية وثقافية إحداث تغييرات معينة أو بناء أفكار وقناعات معينة تسهل تفهم سياسات هذه الدولة وقراراتها.

وتشكل الدبلوماسية الثقافية في هذا الصدد الوجه الأبرز لسياسات القوة الناعمة، ولعلها كانت الممارسة التقليدية التي استلهمت من تجاربها التاريخية العريقة الدروس والخلاصات النظرية لبلورة مفهوم القوة الناعمة في العصر الحديث.

وتعني الدبلوماسية الثقافية بهذا المعنى توظيف عناصر عديدة من الثقافة للتأثير في الجماهير الأجنبية وصناع الرأي والقادة والنخب المؤثرة. إنها تقتضي استغلال الفرص التي تتيحها قطاعات عديدة؛ من بينها الفنون والتعليم والأفكار والتاريخ والعلوم والدين، لقولبة أفكار وانطباعات وتمثلات معينة.

ففيما يخص أهمية الاستثمار في ترويج الثقافة الوطنية، يقول الدبلوماسي البريطاني أنتوني بارسونز: “إن استأنست بلغة أحد وأدبه، إن عرفت واحببت بلده، ومدنها، وفنونها وشعبها، ستكون مستعدا بشكل لاشعوري لاقتناء ما تريده منه أكثر من مصدر لا تعرفه بدقة، ولدعمه حين تعتبر أنه على صواب، ولتجنب معاقبته بقسوة إن أخطأ”.

وقد أقر المنظر الاستراتيجي الأمريكي زبغنيو بريجنسكي بأن الجاذبية الثقافية لأمريكا يعززها التوسع السريع للغة الإنجليزية كلغة عالمية مشتركة؛ مما يعزز في نظره بلا شك القوة الناعمة الأمريكية. أما في الممارسة فإن اختبار المفهوم وتتبع تطبيقاته في سياسات القوى الكبرى، وعلى رأسها أمريكا، يضع الدبلوماسية الثقافية في حالة التباس واضح؛ فتبدو بالنسبة للبعض آلية إيديولوجية للهيمنة الثقافية، خصوصا في ظل ضمور الشكل التبادلي الذي يجعل المادة الثقافية موضوع إرسال واستقبال، إلى حركة في اتجاه واحد، كما هو ملاحظ في الدبلوماسيات الثقافية لبعض القوى الكبرى.

في حين يعتبرها البعض مجرد شكل من أشكال البروباغاندا التي لا تخرج عن منطق الحرب؛ فيما يتمسك آخرون بالإمكانيات التي تتيحها هذه الدبلوماسية لاستشراف سبل تفاهم أعمق وتعزيز السلم عبر العالم وتوفير أرضيات ذهنية لتجاوز الخلافات وحل النزاعات على المدى البعيد، وهي القناعة التي تنتشر أساسا في محافل اليونيسكو التي تتبنى ذلك الشعار الشهير: “الحرب تولد في العقول”.

ثالثا: قوة ناعمة أم تنافس على الهيمنة؟

إن السياسة الدولية سريعة التغيير، ولا يزال النظام الدولي لم تتحدد معالمه بشكل واضح بعد كل هذه الأزمات المتتالية التي مر بها؛ وآخرها استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على قطاع غزة، مما يدفع العالم إلى التفكير مليا في استلهام التجارب الناجحة للقوة الناعمة، والمضي قدما في تفعيلها.

ثمة تحولات كبرى تستدعي النظر والانتباه؛ فأثر الدبلوماسية الثقافية الغربية يتراجع قياسا بنمو دبلوماسية الصين التي تعمل على إعادة صياغة “قوانين اللعبة. ويبدو أن التوسع الصيني في العالم، وخاصة أمام التراجع النسبي للدور الأمريكي، يعكس بداية الاستعداد إلى انتقال قيادة النظام العالمي إلى الضفة الشرقية. وقد منحت السياسة الخارجية الصينية للموارد الثقافية والاقتصادية دورا مركزيا في تحقيق هذه الغاية. وقد عملت على تأسيس مراكز ثقافية في كل البلدان، على غرار معاهد كونفشيوس.

ويبدو أن مستقبل التنافس العالمي قد يدفع إلى الاعتقاد أن الصين قد تصل إلى درجة التمكين في إدارة الخطوة الحضارية المقبلة، حيث إن الصين لا تقدم نفسها بديلا عن الولايات المتحدة الأمريكية؛ فهي لا تدعي إعلان التحدي مع القوة العظمى التي تهيمن على العالم، بقدر ما تتقدم بنعومة نحو هدفها. وقد انعكس ذلك على خطابها الذي جذب نخبا وشعوبا كثيرة في العالم، حيث تبنى خطابها السياسي القول بوجود عالم متعدد الأقطاب لا تحتكر فيه القيادة ولا الأنماط الثقافية ولا تحقر فيه ثقافات الآخر مقابل مركزية الثقافة الغربية. لذلك، تقدم الصين نفسها باعتبارها قوة مضافة للتطور في العالم، وليست خطرا يهدد السلم العالمي.

إن مثل هذا الخطاب الناعم ذي الحمولة الثقافية قد يسهم في تغيير العديد من التوازنات الدولية، خاصة إذا ما تنبهنا إلى موقف الصين من العديد من الصراعات والحروب، حيث تنأى بنفسها عن تبني طروحات صدامية كما تتجنب المواجهة المباشرة مع الدول المتنافسة والعدوة. على سبيل المثال، ظلت الصين تتجاوب بشكل إيجابي مع روسيا التي تخوض حربها ضد أوكرانيا، رغم العقوبات الغربية؛ بل ومكنتها من إيجاد حلول بديلة استطاعت موسكو من خلالها الالتفاف على الضغوط الغربية على الصعيد الاقتصادي ومواصلة حربها في أوكرانيا، رغم أن الدول الغربية توهمت أن استنزاف روسيا اقتصاديا قد يسهم في إنهائها عسكريا وأمنيا.

رابعا: الدين محدد أساسي للقوة الناعمة

لقد عاد الدين إلى الظهور على المسرح العالمي، ليس فقط للعب دور حاسم في العديد من السياقات التاريخية والسياسية؛ ولكن أيضا كأداة مهمة للعديد من الجهات الفاعلة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية.

يمكن اعتبار أن الدين ليس مثالا على القوة “الصارمة” المحتملة، مثل الموارد العسكرية أو الأدوات المالية؛ بل على العكس من ذلك، فالدين هو القوة الناعمة، مثل الثقافة والتاريخ والهياكل المعيارية الأخرى. إن مفهوم القوة الناعمة الدينية، الذي نشأ من اندماج الدين والقوة الناعمة (العلمانية)، هو مفهوم يصعب تعريفه وقد تناسلت حوله العديد من الاستفسارات .

طورت المملكة العربية السعودية وروسيا مفهوم القوة الناعمة، الذي أصبح مقترنا بالقوة المادية – أي الصلبة – ويتحول من حين إلى آخر إلى قوة “ذكية”. ومن الأمثلة على هذا المفهوم وصول الصين إلى عمق إفريقيا باستخدام قوتها الاقتصادية، وهيمنة تركيا على البلقان بتأثيرها التاريخي والثقافي، ولا تزال بريطانيا العظمى تحافظ على نفوذها العالمي باستخدام قوة اللغة، وتعزز قوة السويد الناعمة بخطابها المتعلق بحقوق الإنسان.

في عالم اليوم، الذي يتسم بتعقيده متعدد الأبعاد، يُعتبر الدين من أقدم الهويات البشرية، إذ يُسهم في الحفاظ على تماسك المجتمعات أو فصلها وتفكيكها. ويُعتبر من المسلم به على نطاق واسع أنه يحتوي على عناصر مهمة من القوة الناعمة. وقد تمارس كل من الدول الدينية والعلمانية وكذلك الجماعات الدينية غير الحكومية القوة الناعمة، كما تستخدمها جهات فاعلة عالمية؛ مثل الفاتيكان وبعض الهياكل الدينية والثقافية الأخرى.

إن القوة الناعمة الدينية تكون غالبا محركا لبعض صراعات السياسة الخارجية اليوم، وهي أداة تستخدمها بعض الحكومات والهيئات غير الحكومية للتنافس مع بعضها البعض. ولهذا، فإن قراءة السياسة الخارجية الكلاسيكية تظل غير مكتملة؛ لأنها تستبعد عامل الدين، على الرغم من أن القوة الناعمة الدينية تكون أحيانا أداة للسياسة الخارجية “التقليدية” – أي العلمانية.

فالدين هو عامل قوة في السياسة الخارجية في حد ذاته، وهو مفهوم يُطلق عليه “رأس المال المقدس”، والذي يمكن أن يكون أداة فعالة للسياسة الخارجية في بعض السياقات.

خامسا: الدول العربية والقوة الناعمة

يُعد استخدام مقاربة القوة الناعمة أمرا محوريا بالنسبة للدول العربية، خاصة دول الخليج العربي؛ كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. أصبحت هذه الدول تقود النظام الإقليمي العربي، وتقلل نسبيا من الاعتماد العالمي على صادراتها من الطاقة، وتسعى إلى توظيف القوة الناعمة لحماية سيادتها وسمعتها؛ وبالتالي أمنها القومي.

إن بناء صورة إيجابية عن الدولة يتطلب إعمال استراتيجيات رصينة للقوة الناعمة في مجالات الإعلام والأوساط الأكاديمية والرياضة والثقافة والسياحة والتسامح الديني والدبلوماسية الموازية.

وقد صُممت هذه الاستراتيجيات لإضفاء الشرعية على قيمها وخصوصياتها الحضارية على المستوى الدولي، خاصة داخل الدول الغربية؛ وبالتالي تجنب المطالبات الخارجية المتكررة والتي كانت عادة تطالب هذه الدول بتغيير سلوكها الداخلي. وقد برهنت الدول الخليجية العربية على أنها قادرة على ضمان النجاح في العديد من القطاعات الإنتاجية والاقتصادية، كما عبرت عن قدرتها على تجاوز مرحلة الأزمة التي انطلقت شرارتها مع ثورات الربيع العربي.

تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجا حيا وتجريبيا للقوة الناعمة وتجربة تنموية عربية وإقليمية صاعدة، وقوتها الناعمة تتنامى وتتنوع بوتيرة متسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث جمعت منظومة بناء القوة الناعمة لها بين سهولة وضع الأهداف وتحديد الأدوات وترتيب الأولويات. وهناك العديد من العناصر التي تشكل محددات القوة الإماراتية ”الناعمة“؛ أبرزها إنتاج الأفكار المستقبلية، ونشر ثقافة التسامح، واتباع نهج الإبهار، علاوة على قيادة التغيير، حيث تمتلك الإمارات قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات الجديدة في العالم.

وقد احتضنت دولة الإمارات وما زالت العديد من الفعاليات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية؛ كمعرض دبي إكسبو سنة 2020. وتسعى القيادة الإماراتية، ومن خلال هذا الحضور المميز، إلى رسم خارطة تنموية اقتصادية جديدة في الإمارات، تعتمد على الأفكار الإبداعية والأعمال النوعية والمجالات الجديدة والمستحدثة مثل الذكاء الاصطناعي. وهكذا، تثبت الإمارات أن استضافتها للفعاليات العالمية الكبيرة ليست طموحا مؤقتا، وأن هذا التوجه ليس مقصورا على الجانب الاحتفالي والبروتوكولي لتلك الفعاليات؛ وإنما هو جزء من استراتيجية متكاملة تستخدم فيها الدولة كل ما يتاح لها حاليا ومستقبلا من أدوات القوة الناعمة ومصادرها، وفق رؤية شاملة لبناء المستقبل.

تحتاج المنطقة العربية الإسلامية إلى جرعات من الأمل، وإلى المزيد من القوة الناعمة لتجاوز الحروب والنزاعات ونزيف الهجرة والنزوح وضياع فرص الاستثمار الفكري والاقتصادي فيها. وهذا ما يعزز فكرة مضاعفة الدول العربية للجهود متعددة الأطراف للدفاع عن السيادة والسمعة والثقة والتحكم بالتفاعلات الإقليمية والدولية؛ وبالتالي إحداث تغيير في توازن القوى بفضل مكانتها وامتلاكها لمساحة للدبلوماسية والحركة والتواصل والتأثير في عالم اليوم الذي لا يزال في طور التشكل.