علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر مطلع، أن بعثة مغربية من المرتقب أن تصل إلى مصر، بتاريخ الرابع من شهر ماي المقبل، في إطار لقاء عمل كان من المقرر تنظيمه في منتصف شهر أبريل الجاري.

ويأتي ذلك في ظل سعي الجانبين المصري والمغربي إلى تجاوز الإشكاليات المسجلة بينهما في مسألة التبادل التجاري، إذ إن الرباط تسعى إلى إعادة التوازن لصالحها بخصوص الميزان التجاري والتخفيف ما أمكن من العجز المحقق في هذا الجانب منذ سنوات.

وأكد المصدر أن البعثة المذكورة ستكون مكونة من مسؤولين يمثلون كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية إلى جانب عدد من رجال الأعمال المنضوين تحت لواء الفيدراليات المهنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، خصوصا ممن تتوفر لديهم الرغبة في ولوج السوق المصرية مستقبلا.

وذكر كذلك أن هذا الموعد سيعرف عقد اجتماع رسمي بين الجانب المغربي ومسؤولين بوزارة التجارة الخارجية والاستثمار المصرية، من أجل إرساء تفاهمات جديدة لتجاوز الأرقام المسجلة حاليا في الميزان التجاري بين البلدين.

كما أكد وجود تنسيق مع القاهرة قصد تحديد المجالات الاقتصادية المعنية بهذه القمة، التي ستعرف أيضا تنظيم لقاءات مهنية B2B بين المصدرين المغاربة والمستوردين المصريين.

وأفاد مصدر الجريدة بأن قطاع صناعة السيارات سيكون كذلك على رأس أجندة هذا اللقاء، إذ سيتم الحرص خلاله على ترجمة النقاط العريضة المتفق بشأنها سلفا؛ لضمان تدفّق الانتاجية المغربية إلى السوق المصرية.

وحسب ما أكده المصدر، فإن الاستعداد لهذا اللقاء يجري كذلك بتنسيق مع سفير المغرب بالقاهرة، في إطار المشاورات التي انطلقت منذ مدة من أجل تنفيذ خلاصات الاجتماع الوزاري المنعقد نهاية شهر فبراير الماضي بالرباط. وكان هذا الاجتماع عرف مشاركة كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب حسن الخطيب، الذي يشغل منصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية.

كما لفت إلى أن الجانب المغربي سيحرص في هذا الصدد على أن يكون اللقاء مثمرا وذا نتائج إيجابية، لاسيما فيما يخص تعديل أرقام الميزان التجاري التي تظل مقلقة بالنسبة له.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الوزاري المذكور كان قد خلص إلى ضرورة وضع خط اتصال مباشر لإزالة العوائق بين البلدين، ثم الرفع من حجم وأرقام الصادرات المغربية إلى مصر، لاسيما من السيارات؛ فضلا عن تخصيص مسار سريع FAST TRACK من الجانب المصري لتسهيل ولوج صادرات المملكة.