رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " رقم قومى لكل بيت.. 16 سؤالاً وإجابة حول قانون الرقم القومى الموحد للعقارات"، استعرض خلاله 16 ميزة للقانون أبرزهم إثبات الملكية ومنع النصب، وحصر وتكويد الثروة العقارية ووصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق العدالة الضريبية، حيث أن معدلات البحث عبر محركات جوجل ارتفعت من قبل الآلاف من المواطنين في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، بشأن التعرف على تفاصيل التصديق على القانون رقم 88 لسنة 2025 بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والمنشور فى الجريدة الرسمية منذ أسبوع تقريباً. 

قانون الرقم القومي الموحد للعقارات والذي يأتي في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 نحو تحقيق التحول الرقمي الذى تم التصديق عليه ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو، وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه بتم إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، ويتم ذلك تفصيلًا داخل اللائحة التنفيذية المفسرة والمبينة لأحكام هذا القانون، وقد يحصل خلط بين  المواطنين بشأن عملية إصدار شهادة ورقم قومي لكل عقار وتسجيل ملكية العقار في مصلحة الشهر العقاري، وسوف نقوم بالاجابة علي كافة التساؤلات والفرق بين كل منهما.  

في التقرير التالى، نلقى الضوء على 16 سؤالاً وإجابة حول القانون رقم 88 لسنة 2025 بانشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، أبرزها ما مضمون قانون الرقم القومي الموحد للعقارات؟ وما الهدف من القانون؟ وما الجهة المنوط بها إنشاء قاعدة البيانات؟ ما هي أهم التعريفات بهذا القانون ؟ متهي قاعدة البيانات القومية الاليكترونية للعقارات وعلي من تسري؟ ما هي  مكونات الرقم القومي الموحد للعقار؟ ما هي الجهة المختصة بتسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار وماهي عقوبه اتلافها؟ ما هي المدة لتوفيق الأوضاع؟  

وإليكم التفاصيل كاملة: 

"رقم قومى لكل بيت".. 16 سؤالاً وإجابة حول قانون الرقم القومى الموحد للعقارات.. 16 ميزة للقانون  أبرزهم إثبات الملكية ومنع النصب.. حصر وتكويد الثروة العقارية ووصول الدعم لمستحقيه.. وتحقيق العدالة الضريبية

 

                                            برلمانى