نص القانون الجديد للإيجار القديم على حالات واضحة يتم فيها الإخلاء الإجباري للشقة المؤجرة حتى قبل انتهاء المدة، وذلك للحفاظ على عدالة العلاقة بين المالك والمستأجر ومنع التحايل على القانون.

تنص المادة السابعة على حالتين رئيسيتين للإخلاء قبل نهاية المدة القانونية (7 أو 5 سنوات): الحالة الأولى هي إذا ثبت أن الشقة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، ما يدل على عدم استخدامها فعليًا. أما الحالة الثانية، فهي إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد له العقد يمتلك وحدة سكنية أو تجارية يمكن استخدامها لنفس الغرض المؤجر له العقار.

وفي حالة الامتناع عن تنفيذ الإخلاء، للمالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بطرد المستأجر الممتنع دون الحاجة لرفع دعوى طويلة، وذلك دون المساس بحقه في التعويض حال ثبوت الضرر.

ويحق للمستأجر الطعن على هذا القرار عبر دعوى موضوعية، لكن لا يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ الطرد، هذا النظام يمنح المالك ضمانًا قانونيًا لاستعادة وحدته عند إساءة الاستخدام أو توافر بدائل لدى المستأجر، بما يعزز شفافية التعاقد.