قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بعض الإعلانات على المتاجر الإلكترونية تتضمن شرطًا ينص على أن العميل إذا لم تعجبه السلعة، فإنه يتحمل تكلفة الشحن عند إرجاعها.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن هذا الشرط جائز شرعًا وقانونيًا طالما كان واضحًا في الإعلان أو العقد، ووافق عليه الطرفان بالتراضي.

وقال: "إذا قرأ المشتري هذا الشرط ووافق عليه قبل الطلب، فبذلك يكون قد اتفق مع البائع على تحمل تكلفة الشحن في حالة الإرجاع، ولا مانع شرعي في ذلك".

وأضاف: "فكرة الإرجاع نفسها أمر متفق عليه بين الجميع، خاصة إذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات، حينها يتحمل البائع مسؤولية الإرجاع والتبديل. أما في الحالات التي يكون فيها الشرط مبنيًا على اتفاق مسبق بين الطرفين، فالأمر يعود للتراضي والالتزام بما تم الاتفاق عليه".