رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تتصدى لطرد المستأجر في وجود (خلو الرجل)"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض، يتصدى لإشكاليات الطرد من العين في حالة وجود جزء من مقدم الإيجار، وألغت حكم طرد مستأجر رغم وجود شرط فاسخ، ورسخت لمبدأ قضائيا قالت فيه: "قبول المؤجر الوفاء بالمبلغ المتأخر وفي وقت لاحق كمقدم إيجار  في ذمة المستأجر يعد تعارض مع ارادة فسخ العقد حتي ولو تضمن الاستلام التمسك بكافة الحقوق القانونية، ونزولا ضمنياً عن الشرط الفاسخ"، وذلك في الطعن المقيد برقم 97 لسنة 89 قضائية. 

المحكمة في حيثيات الحكم ردت على تلك الدفوع بقولها: وحيث إن هذا في محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك، دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به.

وتضيف "المحكمة": فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء، فإن حكمه يكون مقرر للفسخ، وأن النزول الضمني عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء والى الان على ترك ذلك الحق دلالة لا تحتمل الشك، وأن النزول الضمني عن الحق وإن كان يدخل في القط الخطة محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون الاستخلاص سائغاً ومقاماً على أسباب من ة الإجراءات المدنيني أن تفيد هذا النزول على سبيل الجزم. 

وإليكم التفاصيل كاملة:  

القضاء يتصدى لطرد المستأجر في وجود "خلو الرجل".. النقض تُقرر: قبول المؤجر الوفاء بالمبلغ المتأخر وفي وقت لاحق كمقدم إيجار في ذمة المستأجر يُعد تعارض مع إرادة فسخ العقد.. والحيثيات: حتى لو تضمن الاستلام التمسك بكافة الحقوق القانونية.. ونزولا ضمنياً عن الشرط

 

                                          برلمانى