نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي انعقد في مقاطعة إشبيلية الإسبانية، وألقى مدبولي كلمة مصر خلال حضوره جلسة النقاش العام بالمؤتمر، بحضور أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، وبدرو سانشيز، رئيس الوزراء الأسباني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الدوليين

استهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالسيد بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، والسيد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وكبار المسؤولين الدوليين الحاضرين الجلسة، ناقلاً تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والسيد بيدرو سانشيز، معرباً عن تقديره وشكره على الاستقبال الحافل وكرم الضيافة والإعداد الجيد للمؤتمر

كما أعرب رئيس الوزراء عن شكره لأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وفريق عمله على جهودهم المبذولة في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يأتي في ظل ظرف إقليمي ودولي دقيق للغاية، حيث تتصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية والتدابير الأحادية على حساب تحقيق التنمية والعمل الدولي متعدد الأطراف، وتتسع الفجوة التنموية بين الدول، لافتاً إلى التراجع العالمي في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاتساع الخطير في الفجوة التمويلية خلال السنوات الماضية، فضلاً عن تزايد تداعيات تغير المناخ واضطراب خريطة التجارة الدولية

أوضح رئيس الوزراء أنه على الرغم من مرور عشر سنوات على اعتماد أهداف التنمية المستدامة، التي تمثل إطاراً دولياً متكاملاً يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة، إلا أن ما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى مستوى تطلعات الشعوب، وأن النهج الدولي الحالي لا يبشر بتحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2030 كما هو مخطط له، مما يستلزم اتخاذ خطوات فعالة وملموسة خلال هذا المؤتمر لمعالجة هذا الأمر

أكد رئيس الوزراء خلال إلقاء كلمة مصر أن التحديات الدولية المتفاقمة التي تواجه الدول النامية اليوم، وعلى رأسها ارتفاع معدلات الفقر بأبعادها المختلفة، وتراجع الأمن الغذائي، واتساع الفجوة الرقمية، وتفاقم الديون، ونقص التمويل وارتفاع تكلفته، تتطلب تعاملاً دولياً أكثر جدية لتجنب انزلاق هذه الدول إلى أزمات كارثية قد تهدد الاقتصاد العالمي بأكمله

نوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، بأنه استناداً إلى توصيات مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة، التي أشارت إلى أهمية إنشاء منصة لتبادل الخبرات والدعم الفني للاستفادة من آليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية، نجحت مصر، الدولة متوسطة الدخل، في تحقيق التوازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية

في السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج “نُـوفّي” في عام 2022، وهي منصة تهدف إلى حشد التمويلات التنموية لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، خاصة مشروعات التكيف والتخفيف، من خلال آليات التمويل المبتكر وأدوات ضمانات الاستثمار

أضاف: نجحت مصر أيضاً في إبرام اتفاقيات مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول صديقة تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار، وخصص جزء منها لتمويلات منصة “نُـوفّي”، مما زاد من كفاءة وسرعة مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، بالإضافة إلى نجاح مصر في الفترة بين عامي 2020 ومايو 2025 في حشد ما يقرب من 15,6 مليار دولار أمريكي لتمويل القطاع الخاص، منها 4 مليارات دولار موجهة للمشاركين في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج “نُـوفّي”

أكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد مصر للمشاركة في منصة تبادل الخبرات والدعم الفني تفعيلاً لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة

اختتم رئيس الوزراء كلمة مصر بالتأكيد على مجموعة من الرسائل وهي:

أهمية العمل على صياغة خارطة طريق لتعزيز وصول الدول النامية إلى التمويل الميسر ومنخفض التكلفة، وهو ما يتطلب معالجة الاختلالات القائمة في الهيكل المالي العالمي، ومواصلة إصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها أهمية اتخاذ خطوات عملية وملموسة لإصلاح هيكل الديون العالمي، واحتواء إشكالية تزايد الديون السيادية في الدول النامية، بما في ذلك استحداث آليات لإدارة الديون بشكل مستدام أهمية توفير الأدوات اللازمة لدعم جهود الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة عبر تقديم الدعم الفني وبناء القدرات، فضلاً عن نقل التكنولوجيا وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي