أكد خالد السيد علي، رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، أن التعديلات المطروحة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تمثل خطوة محورية في مسيرة التطوير السياسي والتشريعي في مصر، وامتدادًا طبيعيًا لمسار الإصلاح الذي تقوده الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

وقال رئيس الحزب، إن هذه التعديلات تعكس رغبة حقيقية  في تعزيز المشاركة السياسية، وفتح المجال أمام تمثيل أوسع لكل فئات المجتمع، لا سيما المرأة والشباب وذوي الهمم والمصريين بالخارج، ما يرسّخ مبدأ العدالة الاجتماعية والسياسية، ويُترجم استحقاقات الدستور إلى واقع عملي.

وأضاف: "نُثمّن هذا التوجه الذي يسعى إلى تحقيق التوازن بين نظامي القوائم والفردي، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، ويعالج الإشكاليات التي ظهرت خلال التجارب الانتخابية السابقة، خاصة ما يتعلق بتوزيع الدوائر والتمثيل الجغرافي العادل الذي يعكس حقيقة الواقع السكاني والتنموي للمحافظات كافة".

وأكد "خالد السيد علي" أن هذه التعديلات تحمل رؤية إصلاحية واضحة هدفها الأساسي هو تحسين البيئة السياسية، وتهيئة مناخ يسمح بتداول أوسع للسلطة، وتشجيع الأحزاب على بناء كوادرها وبرامجها، بما ينعكس إيجابًا على أداء المؤسسة التشريعية ككل.

وأشار رئيس الحزب إلى أن "حزب العربي للعدل والمساواة" يدعم هذا المسار السياسي الواعي والمدروس، ويشجع كل الأحزاب والقوى الوطنية على التفاعل الإيجابي مع هذه التعديلات، بروح من المسؤولية الوطنية، لتحقيق التوافق وبناء حالة سياسية ناضجة، ترتكز على التعددية واحترام الاختلاف.

وختم "خالد السيد علي" بيانه بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمهد لحياة نيابية أكثر نضجًا وتوازنًا وشمولًا، وتعكس إيمان الدولة بأن التمثيل النيابي القوي هو أحد أعمدة البناء الوطني، مشددًا على أهمية استمرار الحوار السياسي والمجتمعي حول التشريعات المنظمة للحياة العامة، لضمان أن تكون الانتخابات القادمة أكثر تمثيلًا للواقع المصري وتطلعات المواطنين.