اقترحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب هاني سري الدين، روشته برلمانية متكاملة لدعم مراحل التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، باعتبارها أحد الروافد الأساسية لتعزيز الابتكار وتحفيز العمل الحر، بما يسهم في خلق جيل جديد من الموهوبين والمبادرين القادرين على قيادة الاقتصاد الوطني.

وشددت اللجنة في توصياتها - بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026، على ضرورة تضمين محتوى دراسي لريادة الأعمال في المناهج التعليمية بالمراحل الإعدادية والثانوية، مع تخصيص أنشطة وحصص للتوعية بمفاهيم ريادة الأعمال والعمل الحر، وأهميتهما في دعم الاقتصاد القومي.

كما دعت اللجنة البرلمانية إلى تصميم مواد إعلامية وثقافية موجهة للتلاميذ والطلاب، إلى جانب دمج مفاهيم ريادة الأعمال في التعليم الجامعي.

وأكدت اللجنة أهمية التوسع في برامج التعليم عن بُعد والتدريب المهني المرتبط بريادة الأعمال، مع توفير بنية معلوماتية وتكنولوجية داعمة لتأهيل الطلاب في مختلف المراحل الدراسية على مبادئ ريادة الأعمال والفكر الابتكاري.

كما أوصت اللجنة بتعزيز دور الجامعات في إنشاء ودعم الحاضنات التكنولوجية والقطاعية المتخصصة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، على أن يتم ربط هذه الجهود باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، مع التركيز على قطاع التعليم الفني لخلق قاعدة من المطورين والمبتكرين القادرين على إنتاج نماذج أولية ونهائية تدعم الصناعة الوطنية وتُعزز المكون المحلي بها.

وفي السياق ذاته، لفتت اللجنة إلى أهمية ربط مخرجات البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا (التايكو) بالتحديات الفعلية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في توطين الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأكدت اللجنة أيضا على ضرورة دعم المشروعات الريادية الناشئة والمبتكرين من الطلاب ورواد الأعمال، لتطوير تطبيقات وخدمات تعليمية مبتكرة تستهدف مختلف المراحل الدراسية، من خلال الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز والافتراضي، بما يعزز جودة العملية التعليمية ويواكب التطورات العالمية في هذا المجال.