رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " فرصة تانية.. الجنايات تقضى بـرد اعتبار شخص مُفرج عنه فى العفو"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة الجنايات بـ"رد اعتبار" شخص مُفرج عنه بـ"العفو"، مستندة على حُسن سيره وسلوكه أثناء مدة تنفيذ العقوبة ولم يرتكب ثمة جرائم منذ الإفراج عنه، وبالإضافة إلى ما اثبت بتحريات المباحث من أنه حسن السير والسلوك منذ تنفيذ العقوبة وحتى تاريخ تقديم الطلب ويتعيش من عملا حلال، ومشروع وقد انقضى على تنفيذ العقوبة أكثر من 3 سنوات، وبذلك تكون قد تحققت جميع الشروط التى تتطلبها نص المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية. 

ملحوظة:

"رد اعتبار" عبارة عن فرصة لـ"أصحاب السوابق" لاستعادة مكانتهم فى المجتمع واسترداد حقوقهم، وضعه المشرع لكل من أجرم ثم تاب وأصلح لدمجه فى المجتمع، حيث يسمح له بمباشرة حقوقه السياسية، خاصة وأن الحكم بعقوبة جناية أو جنحة يؤدى من الانتقاص من شخصية المحكوم عليه ويحول دون استعادة مكانته الاجتماعية اللائقة ودون الوصول إلى مركز شريف، إذ أن الحكم بالعقاب يتبعه فى غالب الأحوال الحرمان من بعض الحقوق السياسية والمدنية ويسجل فى صحيفة السوابق، فيتعذر على المحكوم عليه الاندماج ثانية فى الهيئة الاجتماعية. 

وليس من العدل أن يحرم شخص من "رد اعتباره" إذا بذل مجهودًا ليحسن سيره وسلوكه، وأقام الدليل على هذا بمرور فترة معينة دون أن يرتكب جرائم أخرى، لهذا قررت أغلب الشرائع أحكامًا برد اعتبار المحكوم عليهم، وجعلته نظامًا مقررًا لصالح المحكوم عليهم بموجبه يستطيعون أن يحسنوا سيرهم وسلوكهم بغية مكافأتهم برد اعتبارهم إليهم، كما أنه نظام مقرر لصالح الهيئة الاجتماعية نفسها، فمن مصلحتها أن يندمج فيها كل من تاب وأصلح فيؤدى أعمالًا لصالح نفسه ولصالح المجموع فى أن واحد - فما رد الاعتبار فى الحقيقة إلا طريقة أدخلها الشارع المصرى كى يمكِّن المحكوم عليهم من أن يستعيدوا حقوقهم السياسية والمدنية وبالتالى يندمجون فى المجتمع مستردين مكانتهم السابقة للحكم، وهذا كله ما يطلق عليه بـ"تعريف رد الإعتبار".

وإليكم التفاصيل كاملة: 

"فرصة تانية".. "الجنايات" تقضى بـ"رد اعتبار" شخص مُفرج عنه في "العفو".. والمحكمة تستند على حُسن سيره وسلوكه أثناء مدة تنفيذ العقوبة وبعد الإفراج بـ3 سنوات.. والحيثيات تؤكد: يتعيش من عملا حلال ومشروع

                                        برلمانى