كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي قدمتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، إلى البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ)، عن استهداف الحكومة زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي.

ومن المتوقع أن ترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية الثابتة خلال العام المالي 2025/2026، لتواصل تصاعدها تدريجيًا حتى تبلغ نحو 68% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدي 2029/2028.

ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتسعى الدولة - في خطتها متوسطة المدي-  إلى إحداث تحول هيكلي في بنية الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الاقتصاد المعرفي، وتوسيع قاعدة النمو الاحتوائي، وتمكين مختلف الفئات الاقتصادية والاجتماعية. وتشمل هذه الجهود مواءمة السياسات الاقتصادية لرفع معدلات النمو مع خطط تحسين كفاءة سوق العمل، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.