دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لتسوية وضعية الآلاف من قاطني دور الصفيح المنتشرين بأكثر من 12 دوارا بتراب عمالة الصخيرات تمارة، والذين لم تشملهم إلى حدود اليوم أية استفادة من برامج إعادة الإيواء أو التعويض، رغم إدراجهم ضمن فئة السكن غير اللائق.

وسجلت الجمعية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، بإيجابية الدينامية التي يعرفها الإقليم منذ تولي العامل الحالي لمهامه، مشيدة بالمجهودات المبذولة لخدمة ساكنة المنطقة.

وعبّرت الهيئة الحقوقية سالفة الذكر، في المقابل، عن “استيائها من استمرار تهميش شريحة واسعة من المواطنين يعيشون في ظروف غير إنسانية ويُعانون في صمت”.

وفي هذا الصدد، لفتت إلى أن سكان الدواوير المعنية “لا يزالون ينتظرون تدخلا يُنصفهم ويعيد إليهم كرامتهم، خاصة في ظل استفادة مناطق مجاورة بالرباط من التعويض فور عمليات الهدم”.

واستحضارا للتوجيهات الملكية الداعية إلى صيانة كرامة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية، ناشدت الجمعية مختلف الجهات الوصية من أجل إيجاد حلول واقعية تحفظ لهذه الفئة حقوقها في إطار من الإنصاف والعدالة، مؤكدة استعدادها التام للتعاون مع كافة المتدخلين المعنيين لتحقيق هذا الهدف.