أعلن النادي الأهلي اللجوء لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للاطلاع على تعديلات قانون الرياضة، والدعوة إلى حوار مجتمعي يعكس ضمان اتساق التعديلات المقترحة مع الدستور المصري والاتفاق مع المعايير الدولية والميثاق الأولمبي.

وأصدر الأهلي بيانا رسميا جاء فيه: "أرسل النادي خطابا اليوم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يطلب فيه تمكين النادي الأهلي من الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يعكس ضمان اتساق التعديلات المقترحة مع الدستور المصري والاتفاق مع المعايير الدولية والميثاق الأولمبي".

تابع: "وجاء في الخطاب أن الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص دومًا على تعزيز معايير الشفافية في عمليات صناعة القرار بوصفها الضمانة الحقيقية لمواجهة كل التحديات المحيطة بدولتنا العريقة، كما أن مشاركة الجهات المعنية وتقدير دور الجمعيات العمومية والهيئات الرياضية في هذا الخصوص يؤكد على ريادة مصر في مجال التشريعات بصفة عامة، والتشريعات الرياضية بصفة خاصة، لا سيما وأن التعديلات المقترحة على مجلس الوزراء من جانب وزير الرياضة لم تتمكن الأندية والهيئات الرياضية من الاطلاع عليها لأسباب غير معروفة، في الوقت الذي تسعى فيه جميع عناصر المنظومة الرياضية إلى تعزيز الجانب الإيجابي المنتظر لهذه التعديلات لصالح الرياضة المصرية".

أردف: "وكان النادي قد تواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، قبل أيام لتمكينه من الاطلاع على ذات التعديلات، وتقديم بعض المقترحات إلى وزارة الرياضة بما يخدم المصلحة العليا للرياضة المصرية".

بند الثماني سنوات في حال تطبيقة مرَّة أخرى سيؤدي لاستبعاد محمود الخطيب رئيس النادي الحالي من الترشح لفترة رئاسة جديدة للنادي الأحمر.