أحالت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، قضية التسمم الجماعي الناتج عن تناول مشروبات كحولية ملوثة بمادة الميثانول السامة إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، وذلك بعد استكمال التحقيقات الأمنية والفنية، بحسب ما أعلنته مديرية الأمن العام.

وأكد العقيد عامر السرطاوي، الناطق الإعلامي باسم المديرية، أن فريق التحقيق أنهى أعماله بشكل كامل، وتم تسليم ملف القضية وكافة الأطراف المتورطة صباح اليوم، تمهيداً للشروع في الإجراءات القضائية. وأوضح أن تزايد أعداد المصابين المسجلين خلال الساعات الأخيرة يعود إلى مناسبة خاصة أُقيمت يوم الجمعة الماضي في لواء ديرعلا بمحافظة البلقاء، حيث تم إسعاف 32 شخصاً، بينما لم تُسجل إصابات جديدة خارج هذا النطاق أو وفيات إضافية.

وأضاف السرطاوي أن الجهات الرقابية صادرت كل منتجات المصنع المتورط بعد ثبوت تلوثها بمادة الميثانول، وتم التحفظ عليها بالتنسيق مع مؤسسة الغذاء والدواء.

ووفق وزارة الصحة الأردنية، بلغ عدد المصابين الإجمالي 57 شخصًا، تُوفي منهم 9، فيما يرقد 25 مصاباً في أقسام العلاج الاعتيادي، و12 آخرون في العناية المركزة، من بينهم 6 على أجهزة التنفس الاصطناعي، وتُوصف حالتهم بالحرجة. كما أشار مدير إدارة الأزمات بالوزارة، إبراهيم لبيب، إلى تحسن بعض الحالات وخروج عدد من المصابين من المستشفى بعد التأكد من استقرار أوضاعهم الصحية.

وشدد لبيب على أهمية التوجه الفوري للمستشفى في حال ظهور أعراض التسمم، مؤكداً أن التدخل المبكر هو السبيل الوحيد للنجاة. وتُعد هذه الحادثة من أخطر وقائع التسمم الجماعي في تاريخ الأردن، ما يفتح الباب أمام مراجعة شاملة لآليات الرقابة والتصدي لممارسات التصنيع العشوائي وغير الآمن للكحول، لاسيما أن مادة الميثانول تُعتبر شديدة السمية وقد تُسبب الوفاة أو العمى الدائم حتى عند تناولها بكميات قليلة.