في خطوة جديدة تُعمّق التوتر بين حرية التعبير والسلطة القضائية في الجزائر، أيدت محكمة الاستئناف الجزائرية، الثلاثاء، الحكم الصادر في حق الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، والقاضي بسجنه خمس سنوات نافذة بتهمة "المساس بوحدة الوطن".

الكاتب البالغ من العمر 80 عامًا، اعتُقل منذ نوفمبر من السنة الماضية، بعدما صرّح لإحدى وسائل الإعلام الفرنسية أن جزءًا من الأراضي المغربية ضُمّ إلى الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية. وهو تصريح أثار حفيظة السلطات الجزائرية التي اعتبرته مساسًا بـ"الوحدة الوطنية".

المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت حكمها في مارس الماضي، ورغم المناشدات الفرنسية المتكررة للإفراج عن الكاتب المسن، إلا أن محكمة الاستئناف تمسكت بالحكم.

صنصال، الذي عرف بانتقاداته المستمرة للسلطات الجزائرية، لم يكن معارضًا يقاطع بلاده، بل ظل يزورها بشكل منتظم، إلى أن خرج بتصريح جريء أعاد إلى الواجهة موضوعًا شائكًا في العلاقات المغاربية: ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر بعد الاستقلال.

من جانبه، نفى الكاتب التهمة المنسوبة إليه، مؤكدًا أن حديثه يندرج ضمن حرية التعبير، وأنه لم يكن يقصد الإساءة إلى بلده الأم.

وفي باريس، عبّرت وزارة الخارجية الفرنسية عن "أسفها" الشديد لتثبيت الحكم ضد مواطنها، داعية السلطات الجزائرية إلى اعتماد "مقاربة إنسانية تحفظ الكرامة"، خاصة بالنظر إلى سن صنصال ووضعه الصحي.

يُشار إلى أن قضية بوعلام صنصال تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية فتورًا متزايدًا، وسط انتقادات متبادلة وملفات عالقة، أبرزها ملف الذاكرة وحرية التعبير والوجود الثقافي الفرنسي في الجزائر.