قررت المحكمة الزجرية بعين السبع، اليوم الثلاثاء، حجز ملف البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، للمداولة، على أن يتم النطق بالحكم في وقت لاحق من مساء اليوم، وذلك بعد جلسة ختامية مثيرة قدّم خلالها بودريقة كلمته الأخيرة أمام هيئة المحكمة.

وخلال مرافعته، عبّر بودريقة عن إحساسه بأنه "حُكم عليه بالإعدام" منذ لحظة توقيفه في 4 يونيو 2024، مؤكداً أن هذه القضية دمّرت حياته السياسية والرياضية والمهنية. وأضاف أن حتى إعلان براءته – إن تم – لن يُصلح ما اعتبره "ضرراً غير قابل للإصلاح"، متسائلاً بمرارة: "ماذا سأقول للناس عندما أخرج؟".

وفي معرض دفاعه عن نفسه، شدد بودريقة على أن قاضي التحقيق استند فقط على شهادة مهندس دون إخضاع الوثيقة المتنازع عليها لأي خبرة تقنية، معتبراً أن النيابة العامة تعاملت مع قضيته وكأنها "قصة سيدنا يوسف وامرأة العزيز"، حيث اعتمدت على الاستنتاجات بدل البحث عن "الحقيقة المطلقة"، قبل أن يتلو آيات من سورة يوسف كتشبيه لحالته.

بودريقة طالب بإجراء خبرة تقنية على الوثيقة المعنية بالتزوير، نافياً التهم الموجهة إليه، ومشدداً على أن قضية الشيك سبق أن بُتّ فيها من طرف المحكمة سنة 2018، ولا يجوز إعادة محاكمته بناء على نفس المعطيات. واختتم مرافعته بمناشدة المحكمة إنصافه، قائلاً إن ما تعرض له طيلة فترة المتابعة كان "دماراً شاملاً" على كافة المستويات.