كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعى، زعمت خلاله إحدى السيدات أن المسئول عن مركز رياضي "جيم" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث قام بتركيب كاميرات مخبأة داخل الصالة المخصصة للسيدات لتصويرهن أثناء تغيير الملابس، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا بين المتابعين.

وبفحص الواقعة تبين أن المركز المشار إليه مرخص ويُدار من قِبل شخص مقيم بدائرة القسم، وأنه بتاريخ الثالث عشر من الشهر الجاري قامت السيدة ناشرة الفيديو وشقيقتها وأحد شركائهما باستئجار المساحة المخصصة للمساج داخل المركز بموجب اتفاق مع المدير، إلا أن خلافات نشبت بينهم لاحقًا بسبب مخالفة قواعد التشغيل المتفق عليها، ما دفع مدير المركز إلى طلب فسخ التعاقد وإخلاء المكان.

وأسفرت التحريات عن مفاجأة تمثلت في قيام السيدتين المذكورتين باختلاق الواقعة تمامًا، حيث تبين عدم صحة ما ورد في الفيديو، وتم ضبط المتهمتين، وبمواجهتهما أقرتا بأن الاتهامات التي وجهاها عبر مواقع التواصل كانت مفبركة وتم نشرها عمدًا بهدف التشهير بمدير المركز وممارسة الابتزاز ضده لإجباره على عدم فسخ التعاقد واستمرار النشاط الخاص بهما داخل الجيم.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة جهودها في التصدي لكل صور الادعاءات الكاذبة التي تستهدف ترويع المواطنين أو الإضرار بالمنشآت العامة والخاصة من خلال استغلال منصات التواصل الاجتماعي.