يشهد اليوم حسم مجلس النواب لقانون الإيجار القديم، حيث يستكمل خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون آخر مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، إنه يوم حاسم في هذا الملف الشائك.

تفاصيل جديدة حول المستأجرين.. الحكومة تستجيب لطلب مجلس النواب

من المتوقع أن تقدم الحكومة خلال الجلسة بيانات إحصائية تفصيلية حول أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكن تواجدهم، وذلك استجابة لطلب رئيس مجلس النواب خلال جلسة الأمس، وكان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي قد طلب مهلة للحكومة حتى صباح اليوم لإنهاء هذا البيان الهام.

أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم:

– تحديد فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء العمل بعقود الإيجار القديمة، بحيث تكون (7 سنوات) للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و(5 سنوات) للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه للمالك عند انتهاء الفترة الانتقالية، مع النص بوضوح على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديمة بعد نهاية هذه الفترة الانتقالية.

• إنهاء العمل بعقود الإيجار القديمة وتحرير العلاقة الإيجارية لتخضع جميع عقود الإيجار لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في القانون.

• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة لتصل إلى (عشرين) ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه، وزيادتها إلى (عشرة) أضعاف القيمة الإيجارية السارية للوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة و250 جنيه للوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية.

• رفع القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن لتصل إلى (5 أضعاف) القيمة الإيجارية الحالية.

• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكن وغير غرض السكن) خلال الفترة الانتقالية بشكل دوري سنويًا بنسبة (15%).

• تشكيل لجان حصر في كل محافظة تتولى تقسيم المناطق التي تتضمن أماكن مؤجرة لغرض السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقًا لعدة معايير تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق المتصلة بالعقار، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، مع ضرورة انتهاء هذه اللجان من أعمالها خلال (3 أشهر) من تاريخ العمل بالقانون.

• استحداث حالات جديدة تتيح للمالك أو المؤجر الحق في المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات المنصوص عليها في قوانين الإيجار القديمة، وذلك في حالة ثبوت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو في حالة ثبوت امتلاكه لوحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في نفس الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك من خلال طلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، مع منح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

• إلزام الدولة في حالة الإعلان عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، خلال الفترة الانتقالية بمنح الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة عند تحديد الأولوية في حالة التزاحم.

أما عن أهمية هذا القانون، فهو يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، ووضع حد للنزاعات القانونية المستمرة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات وتوفير وحدات سكنية جديدة تلبي احتياجات السوق.