أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن التحديات المتزايدة التي تواجه الدول النامية تعيق بشكل مباشر تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة خلال المؤتمر الحالي لمواجهة هذه الأزمة، مما يتطلب تضافر الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان مستقبل أفضل للجميع.

وفي كلمته أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، صرح مدبولي بأن “المصاعب التي تواجهها الدول النامية اليوم، من ارتفاع معدلات الفقر وتدهور الأمن الغذائي إلى اتساع الفجوة الرقمية وتفاقم أزمات الديون وارتفاع تكلفة التمويل، تستدعي استجابة دولية أكثر جدية لتفادي انزلاق هذه الدول إلى أزمات كارثية قد تهدد الاقتصاد العالمي برمته”

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر قد سارعت بتطبيق توصيات الأمم المتحدة من خلال إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي NWFE” في عام 2022، بهدف جذب التمويلات التنموية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، خاصة في مجالات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وذلك عن طريق استخدام آليات التمويل المبتكرة وأدوات ضمان الاستثمار.

وأوضح أن مصر قد نجحت في إبرام اتفاقيات لمبادلة الديون تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار مع دول صديقة، وتم تخصيص جزء منها لدعم مشروعات منصة “نوفي”، مما أسهم في تسريع وتعزيز كفاءة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، كما تمكنت مصر خلال الفترة من 2020 حتى مايو 2025 من حشد ما يقرب من 156 مليار دولار أمريكي لتمويل القطاع الخاص، منها 4 مليارات دولار مخصصة لمشروعات منصة “نوفي”.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على استعداد مصر التام للمشاركة في منصة دولية لتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني، وذلك تنفيذًا لتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة.

ثلاث رسائل رئيسية وجهها رئيس الوزراء للعالم: 

ضرورة وضع خطة عمل لتعزيز وصول الدول النامية إلى التمويل الميسر وذي التكلفة المنخفضة، مع العمل على تصحيح الاختلالات القائمة في الهيكل المالي العالمي، ومواصلة إصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى تشجيع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها.

أهمية اتخاذ خطوات عملية وملموسة لإصلاح هيكل الديون العالمي، واحتواء مشكلة تزايد الديون السيادية في الدول النامية، بما في ذلك استحداث آليات فعالة لإدارة الديون بشكل مستدام.

توفير الأدوات الضرورية لدعم جهود التنمية المستدامة في الدول النامية، من خلال تقديم الدعم الفني، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي.

واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على التزام مصر بالعمل المشترك مع كافة الأطراف الدولية لدعم جهود التنمية في الدول النامية، مشددًا على أن تحقيق التنمية المستدامة هو مسؤولية مشتركة لضمان استقرار العالم وازدهاره.