وجهت هيئة التأمين الاجتماعي، خطابا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  بمناسبة صدور القانون رقم ١٦٩ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنه ۱۹۸۱، وما تقضى به أحكام المادة (۸۸) منه ببقاء أعضاء هيئة التعليم في الخدمة بعد بلوغ سن الشيخوخة وعدم خصم اشتراكات تأمينية من الأجور المستحقة لهم.

وشدد على ضرورة الإحاطة بالآتي:

وفقا للبند (٥) من المادة (15) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن سريان أحكام تأمين إصابات العمل على الملتحقين بالعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ووفقا لأحكام المادة (۷۲) من ذات القانون بشأن تأمين المرض لمن يلتحق بالعمل بعد سن الشيخوخة، ولضمان مد مظلة الحماية التأمينية التي تغطي خطري إصابات العمل والمرض للعاملين بعد سن الشيخوخة. 

ووجهت بضرورة خضوع من تمد لهم الخدمة بعد بلوغ سن الشيخوخة لأحكام تأمين إصابات العمل بنسبة (١،٢٥%) تتحملها الحكومة وتأمين المرض بنسبة (٣%) تتحملها الحكومة و(۱%) يتحملها المؤمن عليه من أجر الاشتراك التأميني المنصرف لهذه الفئة