قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن الإعلان عن الشراكة المصرية – الإيطالية فى تطوير التعليم الفنى يمثل تحولًا حقيقيًا فى ثقل هذا القطاع داخل الدولة، ويعكس إدراكًا واضحًا لأهميته فى بناء اقتصاد حديث قائم على المهارة والإنتاج، وأكدت أن هذه الخطوة تعد من أكثر خطوات تطوير التعليم الفنى عمقًا وتنظيمًا خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت عبير، فى تصريحات صحفية، أن هذه المبادرة تأتى فى إطار توجه وطنى شامل تتبناه الدولة المصرية للارتقاء بالتعليم الفنى وتحويله إلى مسار دولى بمعايير جودة عالمية، بحيث يصبح قادرًا على تخريج فنيين محترفين يلائمون احتياجات السوق المحلية والدولية، وأشارت إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية متكاملة تتضمن تحديث المناهج، والاعتماد على خبرات دولية، والتوسع فى الشراكات الصناعية لضمان تطبيق فعلى وفعّال على أرض الواقع.

وأشارت عبير، إلى أن توقيع 18 بروتوكول تعاون لإنشاء وتشغيل 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بداية من العام الدراسى 2026/2027 يعكس حجم المشروع الطموح، خاصة أنه يغطى قطاعات صناعية وخدمية وزراعية وهندسية متنوعة، ويوفّر للطلاب شهادات دولية معتمدة وفرص تدريب عملى داخل مؤسسات صناعية كبرى، بما يضمن دمجهم سريعًا فى سوق العمل.

وأضافت عبير، أن هذه الخطوة لا تُعد مجرد توسع فى عدد المدارس، بل هى استثمار استراتيجى فى مستقبل العمالة المصرية عبر تدريب مهنى حقيقى ومناهج دولية وشراكات مع أفضل الأكاديميات والمعاهد الفنية فى إيطاليا، المعروفة بكفاءتها العالمية فى التعليم التقنى والتطبيقى.

وأكدت عبير، أن هذه الشراكة نقلة استثنائية ستسهم فى رفع كفاءة العمالة المصرية وتحسين مستوى التدريب العملى للطلاب، بما يقلل من فجوة المهارات التى يعانى منها سوق العمل منذ سنوات، كما ستفتح أمام الشباب فرصًا حقيقية للعمل فى قطاعات صناعية متقدمة، وتساعد فى تحسين جودة الإنتاج داخل المصانع والشركات المصرية، من خلال تخريج فنيين مؤهلين وقادرين على مواكبة التطور العالمى ومنافسة العمالة المدربة فى الأسواق الدولية.

وتابعت عبير، أن تنوع التخصصات التى ستوفرها المدارس الجديدة__مثل الصناعات الدوائية، الضيافة، الهندسة الميكانيكية والكهربائية، الحديد والصلب، تكنولوجيا المياه والرى، الزراعة الحديثة، الصناعات الغذائية، النقل واللوجستيات، الغزل والنسيج، الصناعات المعدنية، الأزياء والملابس الجاهزة—يجعل هذه المبادرة واحدة من أكبر وأهم خطط تطوير التعليم الفنى فى تاريخ مصر.

وأشارت عبير، إلى أن مشاركة شركاء صناعيين وتنفيذيين كبار إلى جانب المؤسسات الإيطالية—مثل أكاديمية السويدى، الهيئة العربية للتصنيع، شركات حديد عز، وزارة الزراعة، وزارة الرى، جهاز مستقبل مصر، والشركات القابضة—تمثل ضمانة قوية لنجاح المشروع، وتؤكد الجدية فى تحويل التعليم الفنى إلى مسار حقيقى لبناء مستقبل مهنى قوى للشباب.

وقالت عبير، إن أولياء الأمور ينظرون لهذه المبادرة باعتبارها استثمارًا مهمًا فى مستقبل أبنائهم، وخطوة تعيد الهيبة لمجال التعليم الفنى الذى طال انتظاره، خاصة أنها توفر مسارات للتوظيف داخل مصر وخارجها، وتمنح الطلاب فرصة الحصول على تدريب حقيقى يتماشى مع احتياجات العصر.