نشر في باب نات يوم 30 - 06 - 2025

شدّد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، في مذكرة جديدة بعنوان:
"تعزيز الإنتاج الوطني: تفكيك أولاً لمفهوم المستهلك العالمي"، على أهمية التوجه نحو استهلاك المنتجات الوطنية والمحلية باعتبار ذلك خيارًا إستراتيجيًا لتحقيق النمو الشامل وتحسين استخدام العملات الصعبة.
الاستهلاك المحلي ركيزة للسيادة الاقتصادية
وأوصى المعهد بضرورة تغيير أنماط الاستهلاك، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج الوطني، معتبرًا أن كل وحدة نقدية تنفق على منتج محلي تساهم بشكل مباشر في رفع الدخل الوطني وتحفيز النشاط الاقتصادي.
أبعاد اجتماعية وثقافية
وأكدت المذكرة أن الاستهلاك الوطني ليس له بعد اقتصادي فحسب، بل يحافظ على الهوية الثقافية والتقاليد المحلية، ويعزز قيم الانتماء والتضامن الاجتماعي، خاصة من خلال ما يُعرف ب"الاستهلاك المسؤول" الذي يُفضل القرب الجغرافي والثقافي.
أقل تلويثًا وأكثر استدامة
من الناحية البيئية، أوضح المعهد أن استهلاك المنتجات الوطنية يقلل من التلوث الناتج عن النقل مقارنة بالمنتجات المستوردة، وبالتالي يساهم في دعم أهداف التنمية المستدامة.
مكاسب غير مباشرة وأثر مضاعف
وأشار المعهد إلى أن من بين الآثار غير المباشرة لهذا التوجه، زيادة الجذب السياحي المرتبط بتجارب ثقافية متجذّرة مثل التراث الغذائي واللباس والمعمار، مضيفًا أن زيادة الطلب على الإنتاج الوطني تؤدي إلى ارتفاع العرض، وخلق فرص جديدة لريادة الأعمال، وبالتالي مزيد من فرص العمل والرفاه الاجتماعي، في ما يُعرف ب"الأثر المضاعف" لاستهلاك المنتوج المحلي.
نمط حياة مسؤول ووطني
وتوقفت المذكرة عند تحوّل الوعي الجماعي عالميًا نحو تبني نمط حياة أكثر مسؤولية وصحة وبيئية وأخلاقية، معتبرة أن الاستهلاك المحلي أحد أبرز مظاهر الوطنية الاقتصادية، التي تواكب الانفتاح على الأسواق الخارجية دون الانصهار فيها.
السيادة على سلاسل القيمة
نبّه المعهد إلى أن الاعتماد الكبير على المنتجات المستوردة في سلسلة الإنتاج المحلي يقلّل من قيمة الاستهلاك الوطني، مشيرًا إلى أن تحسين نسبة المحتوى المحلي في المنتوجات الوطنية يمرّ عبر التحكم في سلاسل القيمة كاملةً.
توصيات المعهد
لتحقيق هذا الهدف، دعا المعهد إلى:
* إنتاج واستهلاك المنتجات ذات المدخلات الوطنية (المواد الأولية والوسيطة)
* دمج السياسات التنظيمية بالحوافز الاقتصادية
* تنظيم حملات توعية وطنية لترسيخ ثقافة الاستهلاك المحلي
وأكد المعهد في ختام مذكرته أن التوجه نحو الإنتاج والاستهلاك المحلي ليس مجرد خيار اقتصادي، بل ضرورة استراتيجية لبناء اقتصاد سيادي، مستدام، وتشاركي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.