أحمد السجيني يؤكد: قانون الإيجار القديم ما زال في طور الدراسة والمستأجر الأصلي له كامل الحق في البقاء، هذا ما صرح به النائب في فيديو مسجل

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لا يزال محل نقاش مبدئي، ولم يتم إقراره بصورة نهائية حتى الآن، مشيراً إلى أن المجلس يسعى جاهداً للوصول إلى صيغة متوازنة تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية لهذا القانون

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “إن إن آي مصر”، أوضح السجيني أن الدراسات الاجتماعية الراهنة تشير إلى أن غالبية المستأجرين الأوائل هم من كبار السن الذين تجاوزوا الخامسة والستين عاماً، مؤكداً على ضرورة أخذ هذه الفئة العمرية في الاعتبار عند إجراء أي تعديلات قانونية

وأضاف أن الدكتور حنفي جبالي، مستشار رئيس مجلس النواب، قد تلقى العديد من الطلبات من أعضاء المجلس للحصول على بيانات دقيقة حول المستفيدين من الإسكان وعدد الوحدات السكنية المتضررة، مما استدعى تأجيل إغلاق باب النقاش لحين توفر المعلومات الضرورية، وأشاد السجيني بإدارة رئيس المجلس للجلسة بكل حرفية واقتدار

كما أوضح السجيني أن مناقشة القانون في البرلمان تأتي استناداً إلى قرار المحكمة الدستورية بإصدار لائحة جديدة، لكنه أكد أن الأمر لم يُقر رسمياً حتى اللحظة

وفي سياق متصل، أشارت إلى أنها قدمت عدة مقترحات تهدف إلى ضمان عدم المساس بحقوق المستأجر الأصلي، وتتضمن هذه المقترحات جعل نقل الوحدة البديلة إلى المستأجر خيارياً وغير مرتبط بمدة زمنية محددة، وتوفير وحدات بديلة مناسبة للمستأجر قبل انتهاء مدة عقد الإيجار، وإلغاء فترة السنوات السبع المقترحة في العقد الجديد، وربط عمليات الإخلاء بتوفير مسكن بديل ملائم

واختتم السجيني حديثه بالتأكيد على انفتاحه لمناقشة أية حلول عادلة وبدائل مناسبة للمواطنين، مشدداً على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المالك واستقرار المستأجر