تحت رعاية المستشار عبد الراضى صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اختتم مركز التدريب القضائى برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان: “مخالفات البناء والتصالح فيها وإشكاليات اللوائح المخزنية”، والتى أقيمت خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الجارى، بمقر مركز التدريب القضائى بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

وشارك فى الورشة 25 عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية بمختلف الدرجات القضائية من محافظات قنا والأقصر وأسوان، ضمن جهود الهيئة لرفع كفاءة كوادرها فى التعامل مع الملفات القانونية الدقيقة، لاسيما المرتبطة بمخالفات البناء وقوانين التصالح.

واستهلت الفعاليات بكلمة افتتاحية ألقاها المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائى، رحب خلالها بالحضور ونقل إليهم تحيات معالى المستشار رئيس الهيئة، وتمنياته بأن تكون الورشة قد حققت أهدافها المرجوة. وأكد الدكتور نبيل على أهمية الورشة فى ضوء توجيهات رئيس الهيئة بضرورة تسليط الضوء على الإشكاليات المتعلقة بقضايا مخالفات البناء، وفقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال تدريبات عملية تساهم فى دعم التحقيقات وتحقيق العدالة الناجزة.

وتضمن البرنامج التدريبى للورشة عددًا من المحاضرات المتخصصة، جاءت على النحو التالي:

• “إشكاليات التحقيق فى مخالفات قانون البناء الموحد والتصالح”، ألقاها المستشار الدكتور أشرف محمود – مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الخامس.

• “دور وحدة المتغيرات المكانية فى التصدى لمخالفات البناء”، ألقاها المستشار إبراهيم أبو زيد – عضو وحدة المتغيرات المكانية.

• “المشكلات العملية فى تطبيق قانون البناء والتصالح”، ألقاها المستشار أيمن النحال – بفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا.

• “أهم المبادئ القضائية فى قضايا البناء”، ألقاها المستشار إبراهيم عكاشة – بمكتب فنى المنصورة.

• “مخالفة لائحة المخازن وعلاقتها بقانون التعاقدات الحكومية”، ألقاها المستشار الدكتور إبراهيم العسراوى – عضو إدارة التفتيش القضائي.

• “فنيات إعداد مذكرة التصرف بشأن مخالفات البناء – قضايا عملية”، ألقاها المستشار هانى عبد الواحد – عضو إدارة التفتيش القضائي.

وفى ختام الورشة، تم تسليم المتدربين شهادات اجتياز البرنامج التدريبى، وسط إشادة من المشاركين بمستوى التنظيم وجودة المحتوى العلمي.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير.