قام المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بإحالة التعديلات على بعض مواد قانون التعليم رقم 139 لعام 1981. وذلك إلى لجنة مشتركة تضم لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطط والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.

تعديلات قانون التعليم في مصر

وفيما يلي أبرز التعديلات التي قدمتها الحكومة على مشروع القانون:

– توسيع التعليم الإلزامي ليشمل المرحلة الثانوية. كما هو منصوص عليه في المادة 19 من الدستور، مع الحفاظ على نظام الثانوية العامة الذي يستمر لثلاث سنوات.

– تضمين التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمقررات أساسية في جميع مراحل التعليم وفقاً للمادة 24 من الدستور.

نظام الثانوي الفني

– تغيير نظام التعليم الثانوي العام الفني إلى “التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي” لمدة ثلاث سنوات. مع تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتناسب مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.

– تعديل نظام التعليم الفني المتقدم ليصبح “التعليم التكنولوجي المتقدم” ويتبع نظام دراسي لمدة خمس سنوات.

– إنشاء نظام “التعليم الثانوي المهني” لمدة سنة أو سنتين، بهدف تأهيل الفئة المهنية، دون أن يسمح هذا النظام بالتحاقهم بالجامعات أو المعاهد العليا.

– إضافة بند يضمن استمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية السنة الدراسية إذا بلغ أحدهم سن التقاعد أثناء السنة الدراسية.

نظام البكالوريا المصرية

– منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إنشاء برامج دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الفنية التقنية (التكنولوجية) تحت أي مسمى (مثل البكالوريا)، وفقاً للقواعد التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل مبلغ لا يتجاوز 1000 جنيه، وإذا أعاد الطالب الامتحان، يدفع 500 جنيه عن كل مادة، مع إمكانية مضاعفة هذه الرسوم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به.

– تنظيم إعادة دراسة المواد في المرحلة الثانوية في حالة الرسوب، وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات بمقابل مادي لا يقل عن 200 جنيه ولا يزيد عن 2000 جنيه.

– تحديد الرسوم والمصاريف الدراسية في التعليم الثانوي التكنولوجي بحيث لا تتجاوز 1000 جنيه، وفي حالة إعادة الامتحان، يدفع 500 جنيه عن كل مادة مع إمكانية مضاعفة الرسوم وفق الحدود المقررة.

– رفع الرسوم المحددة لأداء امتحانات التقييم في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، وسيحددها وزير التربية والتعليم بحيث لا تتجاوز 200 جنيه.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط