وفتحت النيابة العامة في إسطنبول في 24 أكتوبر تحقيقًا جنائيًا ضد إمام أوغلو وعدد من المسؤولين الآخرين للاشتباه في تورطهم بتسريب معلومات سرية تخص نحو 4.7 مليون ناخب، والتي يُعتقد أنها وصلت لاحقًا إلى جهات استخباراتية أجنبية.

وبحسب المصادر القضائية، أصدرت محكمة تشاغلايان قرارًا بالاعتقال بعد 11 ساعة من الاستجواب، شمل إمام أوغلو ومؤسس قناة "تيلي 1" مردان يانارداغ، والصحفي نجاتي أوزكان، جميعهم بتهمة التجسس.

وأدان زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزيل، قرار المحكمة واعتبره "انتهاكًا للدستور"، مؤكدًا أن الهدف منه منع إمام أوغلو من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويذكر أن جامعة إسطنبول ألغت في مارس الماضي شهادات إمام أوغلو و27 آخرين، بطلب من النيابة، ما منعهم من الترشح للانتخابات، بينما يطالب الادعاء بسجن إمام أوغلو لما يقرب من تسع سنوات وحظره من النشاط السياسي في إطار التحقيقات المتعلقة بتزوير الوثائق.

ويشغل إمام أوغلو، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، رئاسة بلدية إسطنبول منذ 2019 وأُعيد انتخابه في 2024 بفارق يقارب 12% عن منافسه من الحزب الحاكم. ويقبع إمام أوغلو حاليًا في سجن سيليفري منذ مارس الماضي على خلفية تهم فساد.

وكانت المحاكم التركية قد حكمت عليه سابقًا بالسجن بتهم متفرقة، شملت تهديد المدعي العام وإهانة ممثلي لجنة الانتخابات المركزية، وقد استأنف دفاعه هذه الأحكام، في انتظار قرار محكمة الاستئناف حول حظر النشاط السياسي.