وافق المساهمون في البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على منح صفة "دولة عمليات" لكل من بنين وساحل العاج ونيجيريا.

وستدخل هذه الصفة حيز التنفيذ فور سريان العمل بالتعديل المطلوب على المعاهدة التأسيسية للبنك في يوليو 2025، وسيطلق البنك عملياته الاستثمارية في هذه الدول الثلاث فور ذلك.

جاء ذلك على هامش اجتماعات البنك السنوية الرابعة والثلاثين ومنتدى أعماله المنعقدة، خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري، في مقره بلندن.

وسيعتمد البنك في عمله في هذه الدول نموذجه التشغيلي المتميز الذي يركز على القطاع الخاص ويستند إلى أسس محلية، لتوفير الوصول إلى التمويل، وتعزيز الشركات المحلية، وتحفيز النمو المستدام طويل الأمد بشكل يساهم في التحول الاقتصادي لهذه الدول الثلاث.

ودخلت غانا وكينيا والسنغال حالياً مرحلة استكمال العضوية، وفور الانتهاء من ذلك ستبدأ إجراءاتها للتحول إلى "دولة عمليات".

أما العراق فقد أصبح مساهماً في البنك في أبريل 2024، وهو حالياً في طور التحول إلى "دولة عمليات" كذلك.

وبهذه المناسبة قالت أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "يسعدنا أن نرحب اليوم ببنين وكوت ديفوار ونيجيريا كدول عمليات جديدة. ونتطلع إلى إطلاق أنشطتنا في هذه الدول على وجه السرعة، وإقامة مكاتب تمثيلية رسمية فيها".

وسيوظف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية موارده المالية وخبراته لدعم اقتصادات هذه الدول وتوفير فرص جديدة لشعوبها، مكملاً بذلك جهود شركاء التنمية الحاليين.

وكان مجلس المحافظين قد وافق خلال الاجتماع السنوي للبنك في سمرقند عام 2023 على تعديل المادة الأولى من الاتفاقية التأسيسية للبنك، بما يتيح توسّعًا محدودًا وتدريجيًا في عملياته ليشمل إفريقيا جنوب الصحراء والعراق. وقد تم استيفاء النصاب المطلوب من موافقات المساهمين في أبريل 2025، ومن المقرر دخول التعديل حيز التنفيذ في يوليو 2025.

وبهذا، يرتفع عدد الدول المساهمة في البنك إلى 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.

يُذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم الدول في مسار التحول الاقتصادي من خلال مزيج من الاستثمارات والخدمات الاستشارية والإصلاحات السياساتية، مع تركيز خاص على تنمية القطاع الخاص وإحداث تغيير مستدام يترك أثرًا طويل الأجل لمستقبل أفضل.