المحكمة حدّدت جلسة 30 سبتمبر المقبل لحسم القضية، التى تعكس جانبًا خفيًا من الخلافات داخل واحدة من أبرز العائلات المرتبطة بالتعليم الجامعى الخاص.

الدعوى، التى بدأت برفض محكمة أول درجة لطلب الحجر، استؤنفت من قبل الحفيد، فى خطوة وُصفت بأنها غير مألوفة فى الأوساط العائلية المحافظة، خاصة عندما يكون الحديث عن “الجدة المؤسسة” التى بنت اسمًا تعليميًا امتد لعقود.

فى سياق متصل، كانت النيابة العامة قد أغلقت التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”سرقة أموال نوال الدجوي”، بعد تنازلها عن البلاغ المقدم ضد أحفادها، ورفضها توجيه أى اتهام، حرصًا — كما جاء فى التحقيقات — على تماسك الأسرة وحماية روابط القربى.