شهدت منظومة العدالة فى مصر فى أعقاب نجاح ثورة المصريين فى الـ 30 من يونيو 2013، قفزة كبيرة فى مجال اعتماد الرقمنة وأساليب التكنولوجيا الحديثة ضمن أدوات العمل، بالتوازى مع حرص القيادة السياسية على تعزيز استقلال السلطة القضائية وتوفير كافة سبل الرعاية والاهتمام اللازم لأعضائها، حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم السامية في تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.

ومع حرص الدولة المصرية على إعلاء "قيمة العدالة" وترسيخها في المجتمع المصري، بوصفها إحدى ركائز الاستقرار والحكم الرشيد والتي ثار المصريون من أجل حمايتها والدفاع عنها قبل 12 عاما حينما انتفضوا رفضا لمحاولات جماعة الإخوان الإرهابية تقويض بنية الدولة بأكملها والسلطة القضائية بشكل خاص – لم تغفل أهمية مواكبة قطار التطور الرقمي والتكنولوجي على النحو الذي يليق بمكانة القضاء وهيبته وحق المواطن المصري في الحصول على العدالة الناجزة.

وقد جاءت خطة القضاء على بطء التقاضي، وتقديم خدمات عصرية وتطورة للمواطنين، ضمن أولويات مشروع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء "الجمهورية الجديدة" والذي استهله بالتأكيد الصادق على الاحترام والتقدير لقضاة مصر وإجلالهم والحرص على صون كل السبل للحفاظ على استقلاليتهم، مبرهنا على ذلك بالفعل إلى جانب القول بتحديد أول أكتوبر من كل عام عيدا لهم، ومنح أوسمة الجمهورية لشهداء العدالة ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، فضلا عن تكريم شباب القضاة المتميزين في العمل والأداء.

وتضمنت خطة التطوير الشاملة محورا أساسيا يقوم على تعزيز قدرات القضاة والجهات المعاونة لهم، من خلال تيسير سبل مواصلة العلم والتدريب والتطوير، وتمكين المرأة من الحصول على حقها الدستوري في شغل المناصب القضائية داخل مجلس الدولة والنيابة العامة، من بداية السلم الوظيفي في الجهتين القضائيتين العريقتين، إعمالا لمبادىء الكفاءة وتكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز، فضلا عن التوسع في إنشاء دور العدالة (المحاكم) والاستفادة من مزايا الرقمنة والتكنولوجيا في استحداث آليات خدمية متطورة.

كما شهد العام 2019 صدور قرار بتشكيل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، والذي يضم في تشكيله رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكري ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام، حيث أسهمت هذه الخطوة في تحقيق التناغم المطلوب في منظومة العدالة بالتعاون والتشارك بين جميع الجهات والهيئات القضائية، ما ينعكس على صون الحقوق والحريات وإنصاف أصحاب الحقوق وتعزيز كفاءة شباب القضاة.

وقد جاء مشروع "ربط العدالة بالتكنولوجيا" في قلب المسار التنموي الذي انتهجته الدولة المصرية في أعقاب نجاح الثورة الشعبية في 2013 ، حيث عملت وزارة العدل بالتعاون مع الجهات والهيئات القضائية على تنفيذ رؤية وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتماد التحول الرقمي في منظومة العمل القضائي عوضا عن آليات وأدوات العمل الورقية والكتابية التقليدية.

واعتمدت وزارة العدل أيضا مشروعا كبيرا لإنهاء المشاكل المزمنة لقطاع التوثيق والشهر العقاري، فأصبح بالإمكان الحصول على خدمات التوثيق عبر البوابات الرقمية للدولة والتطبيقات الإلكترونية، فضلا عن اعتماد تطبيق رقمي يختصر الكثير من المهام، والتوسع في عدد مكاتب التوثيق والشهر العقاري مع الاعتماد على عمالة مدربة تدريبا نوعيا وراقيا يُسهل حصول المواطنين على خدماتهم، واعتماد الكثير من المعاملات الإلكترونية عوضا عن ذهاب المواطن بشخصه إلى مقار مكاتب التوثيق والشهر العقاري.

كما بدأت المحاكم في اعتماد تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، عبر تقنية الدوائر التلفزيونية المغلقة، على نحو وفر الكثير من الأعباء الخاصة بنقل المتهمين وتأمينهم، مع توفير الضمانات القانونية اللازمة التي تحقق صالح المتهم والعدالة معا، إلى جانب إدخال تقنية المرافعات الإلكترونية عن بُعد في دوائر المحاكم المدنية، وإنهاء معظم الدورات المستندية المعقدة والمطولة التي لطالما كان المتقاضون يضطرون للمرور بها، والاستعاضة عنها بتقديم طلبات إلكترونية سواء من خلال البوابات الإلكترونية للمحاكم أو من مقارها بشكل يسير.

ويأتي ما قامت به وزارة العدل على نحو يتناغم مع "استراتيجية مصر الرقمية" التي أطلقتها الحكومة لاعتماد التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة قاطبة، وضمن التزامات الدولة المصرية بموجب رؤية مصر التنموية 2030 ، التي تجعل من الرقمنة أداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

ويساهم التحول الرقمي في وزارة العدل ومنظومة العدالة في خدمة الدولة والمواطن معا، من خلال تقليل العبء الإداري، وتحسين بيئة العمل للقضاة والموظفين، ورفع كفاءة البيانات القضائية وربطها بجهات الدولة الأخرى، لا سيما وأن التحول الرقمي واعتماد الأساليب التكنولوجيا الحديثة لا يقتصر على وزارة العدل وحدها، وإنما يشمل مختلف الجهات والهيئات القضائية وفق رؤية متكاملة تضم قضاء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والنيابة العامة، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية.

ويعد تاريخ 30 يونيو 2013 نقطة انطلاق نحو مسار إصلاحي طويل ومتكامل، تندمج فيه مؤسسات الدولة مع الإرادة السياسية في إعادة صياغة علاقة المواطن بالخدمة العامة، الأمر الذي أصبحت معه وزارة العدل، بخدماتها الإلكترونية المتنوعة، موقعا رئيسيا لتعزيز ثقة المواطن في أن العدالة لم تعد محصورة في أروقة المحاكم، بل أصبحت جزءا من تجربة حياتية رقمية تُدار بالكفاءة وتصل إلى الجميع دون تمييز أو تأخير.