علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر عليمة، أن مجلس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير، برئاسة برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار محمد السيمو، بات يواجه تحديات كبرى على مستوى تدبير قطاع النظافة بالمدينة، إذ يهدد العمال البالغ عددهم 200 بالتوقف عن العمل نتيجة عدم تلقيهم الأجور خلال الشهرين الأخيرين بسبب المشاكل التي تتخبط فيها شركة أوزون منذ اعتقال صاحبها عبد العزيز البدراوي قبل أشهر.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن المجلس الجماعي تلقى الإشارة من السلطات بعمالة إقليم العرائش من أجل تفعيل القانون ومباشرة عملية فسخ العقد الذي يربط المجلس مع شركة أوزون لتدبير قطاع النظافة، إذا لم تتمكن من تقديم الضمانات اللازمة وتسوية أوضاع العمال.

وحسب المصادر ذاتها، فإن المجلس الجماعي للقصر الكبير، برئاسة محمد السيمو، “لاقى رفضا من القابض من أجل الموافقة على منح تدبير القطاع لشركة أخرى بشكل مؤقت لمدة ستة أشهر لتجاوز الوضع القائم”؛ الأمر الذي أشعل غضب المجلس ومسيريه في المدينة.

جريدة هسبريس الإلكترونية تواصلت مع محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، حول الموضوع، حيث أكد أن المجلس “اقترح منح شركة جديدة عقدا يستمر لستة أشهر لتدبير قطاع النظافة في المدينة، في انتظار أن تقدم شركة أوزون الضمانات اللازمة والضرورية للاستمرار في تدبير القطاع”.

وأضاف السيمو موضحا: “هذا الإجراء عادي وجاري العمل به في عدد من المدن التي تواجه تحديات”، معبرا عن استغرابه من موقف “القابض في مدينة القصر الكبير، الذي رفض التأشير على هذا المقترح”.

وشدد رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير على أنه في حال استمرار هذا الوضع سيكون المجلس “مضطرا إلى تطبيق القانون وفسخ العقد مع الشركة التي تقوم بعمل جيد في المدينة”، مبرزا أن هذا الموضوع يمثل “مصدر إزعاج للمجلس”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن المجلس الجماعي يدرس جميع الخيارات المتاحة لضمان استمرارية أداء عمال النظافة مهامهم وعدم توقف خدمات النظافة بالمدينة.

يذكر أن شركة “أوزون” لصاحبها عبد العزيز البدراوي تتخبط في مجموعة من المشاكل والتحديات في المدن التي تتولى بموجب عقود تدبير قطاعات النظافة فيها، بعد اعتقال مديرها الذي يحاكم أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفقة محمد كريمن، رئيس المجلس السابق لجماعة بوزنيقة، بسبب صفقة التدبير المفوض التي فازت بها شركته.