أفادت مصادر محلية متطابقة هسبريس بأن السلطة المحلية بجماعة سيدي رضوان في إقليم وزان لجأت إلى “البراح” قصد تحسيس المواطنين والفلاحين بقرار المنع القانوني الذي يسري على زراعة نبتة القنب الهندي وباقي الزراعات الممنوعة.

وأوردت المصادر ذاتها أن السلطة المحلية بالجماعة الترابية سالفة الذكر استعانت بمكبرات صوت لإشعار المواطنين بضرورة احترام القانون رقم 13.21، المؤطر للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي حددت بموجبه المناطق المسموح لها بالزراعة القانونية للنبتة.

وفي هذا الصدد اعتبر نور الدين عثمان، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، توقيت الإعلان متأخرا، على اعتبار أن الزراعة تنطلق بداية شهر فبراير، موردا أن هذه الخطوة تبقى شكلية وتأتي بعد فوات الأوان، على حد قوله.

وتوقف الفاعل الحقوقي ذاته عند “جوهر الأزمة التي يعيشها الإقليم الجبلي، المتمثل في غياب بدائل اقتصادية حقيقية تمكن الساكنة من العيش بكرامة دون الاضطرار للارتماء في أحضان الزراعة غير القانونية أو الهجرة القسرية نحو مدن بعيدة”، مشددا على أن “حل هذه المعضلة يستوجب مقاربة شمولية تعيد للمواطن كرامته وتضعه في قلب مشروع تنموي حقيقي”.

واستحضر المتحدث ذاته “الوضع الاقتصادي الهش الذي تعيشه غالبية ساكنة قرى إقليم وزان، حيث تضطر النساء لقطع مئات الكيلومترات للعمل في حقول الفراولة في ظروف صعبة وبأجور زهيدة”.

واعتبر الحقوقي عثمان أن “منع زراعة القنب الهندي بوزان لا يمكن أن يُفهم بمعزل عن زحف أنواع جديدة من المخدرات الصلبة والقاتلة، التي تسللت إلى صفوف الشباب”، في إشارة انتشار مخدر الكوكايين بعدد من المداشر والدواوير.

وأورد المصرح نفسه أن “هذا المعطى جعل القناعة بخطورة القنب الهندي تتلاشى مقارنة بما أصبح منتشرا من مواد فتاكة”، موجها نداء إلى الساكنة الجماعات الترابية من أجل تجنب زراعة هذه النبتة، “التي لا يجني من ورائها الفلاح والمزارع البسيط سوى المتابعات القضائية والسجن والحرمان من حقوقه الأساسية”.

كما جدد الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان مناداته الجهات المعنية بإلحاق جماعات إقليم وزان بالمناطق التي يشملها تقنين القنب الهندي، معتبرا هذا المطلب مدخلا لمعالجة جزء من الإشكال.