رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم الجمعة، تفاصيل فيضان نهر النيل الذي أدى إلى غرق قرية بمحافظة المنوفية، متهمة إثيوبيا بانتهاج سياسات مائية "عشوائية وغير مسؤولة" في إدارة سد النهضة، ما يشكل تهديداً مباشراً لحياة وأمن شعوب دول المصب.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إنها تتابع تطورات الفيضان لهذا العام، مشيرة إلى أن إثيوبيا خالفت القواعد الفنية المعتمدة في تشغيل السد، عبر تخزين كميات تفوق المتوقع وتقليص التصريفات المائية بشكل مفاجئ، الأمر الذي أدى إلى زيادات حادة في منسوب المياه، وفاقم آثار الفيضان.

وأضاف البيان أن "الممارسات الأحادية تكشف زيف الادعاءات الإثيوبية بعدم الإضرار بالغير، إذ تحولت إدارة السد إلى أداة سياسية بعيدة عن أي التزام بالقانون الدولي أو اعتبارات السلامة المائية".

ووفق بيانات الوزارة، فإن فيضان النيل الأزرق الذي يبدأ من يوليو ويبلغ ذروته في أغسطس جاء هذا العام أعلى من المتوسط بنحو 25%، لكنه تزامن مع تصريفات إثيوبية غير منتظمة، بلغت في بعض الأيام أكثر من 700 مليون متر مكعب، قبل أن تنخفض فجأة إلى نصف هذا المعدل، ما أدى إلى ارتباك كبير في مناسيب النهر.

وأكدت الوزارة أن هذا الوضع ساهم في غرق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية داخل السودان، قبل أن تمتد تداعياته إلى مصر. فقد شهدت قرية دلهمو بمحافظة المنوفية، صباح اليوم، ارتفاعاً غير مسبوق في منسوب مياه النيل، أدى إلى غمر نحو 900 فدان من الأراضي الزراعية وأراضي طرح النهر، إضافة إلى إغراق عدد من المنازل.

وكانت السلطات المحلية في مدينة أشمون قد دعت الأهالي أمس إلى إخلاء الأراضي والمنازل الملاصقة للنهر تحسباً لارتفاع منسوب المياه، وهو ما وقع بالفعل خلال الساعات الماضية.

وتؤكد القاهرة أن الأزمة الراهنة تجسد "خطورة النهج الأحادي" الذي تنتهجه أديس أبابا في تشغيل سد النهضة، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل إلزام إثيوبيا باحترام قواعد القانون الدولي وحماية حقوق شعوب دول المصب.