قالت صحيفة واشنطن بوست إن وزارة الخارجية الأمريكية بدأت من جديد إجراء مقابلات مع الراغبين فى الحصول على تأشيرات من الطلاب الأجانب، مع وضع إرشادات أكثر صرامة تتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى، بما فى ذلك شرط لجميع المتقدمين يجعل حساباتهم عامة من أجل تدقيقها للبحث عما إذا كان هناك أى عداء للولايات المتحدة، وذلك وفقا لبرقية من وزارة الخارجية الأمريكية تم إرسالها للسفارات والقنصليات يوم الأربعاء، وحصلت واشنطن بوست على نسخة منها.

وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتى بعد تعليق مواعيد تأشيرات الطلاب الأجانب، فيما وصفه المسئولون الأمريكيون بأنه جزء من حملة ضد الجامعات التى دعمت معاداة السامية ومخاوف أخرى تتعلق بالأمن القومى. وخصت إدارة ترامب جامعة هارافارد بفحص إضافى للتأشيرات الشهر الماضى، ووصفتها بأنها برنامج تدريبى لإجراءات أوسع نطاقاً.

وستنطبق إجراءات التدقيق الجديدة على جميع الأجانب الذين يسعون للحصول على تأشيرات F المخصصة بشكل أساسى للطلاب الأكاديميين، بالإضافة إلى تأشيرات M للطلاب المهنيين، وتأشيرات J المصممة للتبادل التعليمى والثقافى، وستطبق على جميع التأشيرات، بصرف النظر عن مؤسسة الدراسة.

وأعرب نشطاء التعليم عن قلقهم من أن الإجراءات الجديدة سترسل برسالة للطلاب الدوليين المحتملين فى الولايات المتحدة بأنهم غير مرحب بهم. كما أعرب البعض عن قلقهم من أن هذه الإجراءات قد لا تقتصر على تدقيق وسائل التواصل الاجتماعى فقط، بل قد تمثل اختباراً سياسياً حاسما للمتقدمين.

ونقلت الصحيفة عن سارة سبريتزر، رئيسة موظفى العلاقات الحكومية فى المجلس الأمريكى للتعليم، قولها إنها تأمل ألا يثنى هذا الأمر الطلاب الدوليين عن القدوم إلى الولايات المتحدة، وإلا يطبق بطريقة تؤدى إلى ارتفاع كبيرة فى حالات رفض إصدار التأشيرة.

وأشارت البرقية، التى وقعها وزير الخارجية ماركو روبيو، إلى أن إجراءات التدقيق ستتطلب مراجعة "التواجد الإلكتروني" للمتقدمين، وأن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ فى غضون خمسة أيام عمل.

وعندما يتم فحص ملفات الطلاب، كما جاء فى البرقية، يتعين على المسئولين أن يتطلعوا إلى "تحديد المتقدمين الذين يحملون مواقف عدائية تجاه مواطنينا أو ثقافتنا أو حكومتنا أو مؤسساتنا أو مبادئنا التأسيسية؛ والذين يدافعون عن أو يساعدون أو يدعمون إرهابيين أجانب معينين وغيرهم من التهديدات للأمن القومى الأمريكي؛ أو الذين يرتكبون مضايقات أو عنفًا معاديًا للسامية غير قانونى".