يبحث كثير من الأقباط عن معرفة الفرق بين بطلان الزواج والطلاق، إذ هناك بالفعل فرق جوهري بينهما، فبطلان الزواج يُبنى على أسباب سابقة للعقد، مثل التزوير في البيانات الأساسية، أو إخفاء أمراض مزمنة معدية. في هذه الحالات، يُمنح الطرف المتضرر عادةً تصريحًا مفتوحًا بالزواج مرة أخرى، بينما قد يحصل الطرف الآخر على تصريح مشروط، يتطلب موافقة المتضرر، كأن تكون الحالة ناتجة عن عدم القدرة الجنسية.

أما فى حالة الطلاق، فالجميع يحق لهم الزواج مرة ثانية، باستثناء الشخص الزاني، حيث يُحرم من تصريح الزواج الجديد بحسب قوانين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وتؤكد الكنيسة أن هذه القواعد تهدف إلى حماية الطرف المتضرر وتحقيق العدالة، مشددة على أهمية الشفافية والصراحة بين الزوجين لتفادي المشكلات لاحقًا.

وفى سياق متصل، تفصل الكنيسة فى حالات الزواج الثاني بناءً على أسباب واضحة مثل:

- بطلان الزواج بسبب الغش، أو الإكراه، أو الأسباب المعروفة الأخرى.
- وقوع الزنا بشكل مثبت.
- تغيير الدين لأحد الطرفين.
- حالات الفرقة، إذا ثبت انقطاع العلاقة الزوجية بشكل فعلي، وتحديدًا: ثلاث سنوات متصلة في حال عدم وجود أطفال، خمس سنوات متصلة في حال وجود أطفال.
- أسباب قهرية تمنع استمرار الحياة الزوجية مثل الإدمان، العنف المفرط، أو الزنا الحكمي (وجود قرائن واضحة على الخيانة).

وفي جميع الحالات، تتم دراسة كل ملف بشكل منفصل، وإذا ثبت حق أحد الطرفين – أو كليهما – في الزواج الثاني، يشترط انقضاء عقد الزيجة المدني أولًا. أما في الحالات التى لا تتعلق بالزنا أو البطلان، فيتطلب الأمر – حاليًا – تغيير أحد الطرفين للملة حتى تصدر المحكمة حكمًا بالفصل، لكن هناك قانون موحد لـ الأحوال الشخصية لا يزال قيد الدراسة من قِبل الكنائس في مصر، سيسمح مستقبلاً للقاضي بالحكم وفقًا للشرائع الدينية دون الحاجة لتغيير الملة.