أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها بالاستيلاء على أمواله وشقته بعد زواج دام 80 يوم، ليؤكد:" زوجتي وعائلتها قاموا بطردي من منزل الزوجية، واستولوا علي مبلغ مالي كان بمنزلي يقدر 500 ألف جنيه، ورفضوا تمكيني من الدخول لشقتي".

وتابع الزوج:" زواجي دمر بسبب تحريض عائلة زوجتي لها، وإصرارهم علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي وتهديدهم لي،  بعد طلب زوجتي الطلاق للضرر رغم أنها المخطئة في حقي، وطالبوني بمبلغ مليون و700 ألف جنيه كتعويض لها ".

وأكد الزوج:" بعد استيلاء زوجتي علي مبالغ مالية كبيرة من مسكن الزوجية، ادعت عدم إنفاقي عليها رغم أنني منذ أن تزوجتها وهي تتقاضي مني مصروف شهري كبير،  وذلك وفقا لتحويلات بنكية أثبتها في المستندات المقدمة لمحكمة الأسرة، بعد أن أقدمت علي إبتزازي، ورفضت حل الخلافات وديا، لاكتشف مؤخراً ملاحقتها بدعاوي حبس، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وتهديدها لى ودفعي لمنحها المزيد من الأموال".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.