أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، أن دعم المكتب السياسي لمجلس القيادة الرئاسي سيبقى ثابتًا، وأن بوصلة العمل السياسي لن تخرج عن مسارها الرئيسي: استعادة الدولة ومؤسساتها، وإنهاء الانقلاب، واستعادة النظام الجمهوري.

وخلال ترؤسه اجتماعًا دوريًا لقيادة المكتب السياسي، شدد طارق صالح على أهمية التفاهم والحوار بين كافة مكونات الشرعية، معتبرًا أن هذا هو السبيل الوحيد لعبور معركة الجمهورية وتحقيق النصر على مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية التي تحتل صنعاء وتنفذ أجندة معادية للهوية الوطنية.

الاجتماع خصص لمناقشة تطورات المشهد الوطني والإقليمي، والصعوبات التي تواجه معركة التحرير، إضافة إلى مناقشة الآليات السياسية والتنظيمية المطلوبة للتعامل مع تلك التحديات.

وتوقف الاجتماع عند الموقف العربي الرافض للاعتداء الإيراني على الأراضي القطرية، واعتبره امتدادًا لمعركة أوسع تديرها طهران وتل أبيب ضد الشعوب العربية، داعيًا إلى موقف عربي موحد لمواجهة ما وصفه بمحور الشر الإقليمي.

الأمانة العامة للمكتب استعرضت نتائج البيان الصادر في 23 يونيو وما تبعه من تفاعل واسع واتصالات سياسية، وقدّمت شكرها لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المكتب السياسي على التفاعل الجاد والمسؤول مع مضامين البيان والنقاشات التي أثارها.

وجددت قيادة المكتب التأكيد على ضرورة دعم مجلس القيادة ومؤسسات الشرعية وكافة القوى الوطنية، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تعزيز أهداف الحركة النضالية اليمنية بجميع أطيافها.

كما شدد الاجتماع على أهمية بناء شراكة سياسية واسعة مع جميع القوى الرافضة لمشروع الولاية، وتوحيد الصف الوطني على قاعدة المسؤولية والمصير المشترك.

في ختام الاجتماع، ناقشت قيادة المكتب السياسي عددًا من الملفات التنظيمية والسياسية، وخطط توسيع دوره خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز فاعليته في دعم المعركة الوطنية ومواكبة التحولات المحلية والإقليمية.