رحّب مرصد الحريات الإعلامية بقرار نيابة الأموال العامة في صنعاء، الصادر اليوم، والقاضي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضد الصحفي فهد الأرحبي، بعد أكثر من عامين من الملاحقات والانتهاكات التي تعرض لها بسبب عمله الصحفي ومواقفه الداعمة لحماية المال العام.

وقال المرصد في بيان له إنه تبنى منذ اليوم الأول قضية الصحفي الأرحبي، وقدم له الدعم القانوني والحقوقي الكامل في مواجهة ما وصفها بـ "التهم الكيدية" التي هدفت لتكميم صوته وإسكات نشاطه المهني المستقل.

وأكد مرصد الحريات أن الاتهامات التي وُجهت إلى الأرحبي افتقرت لأي سند قانوني، وجاءت ضمن سياق ممنهج لتجريم العمل الصحفي الحر، لاسيما من قبل الجهات التابعة لجماعة الحوثي، التي قال إنها تمارس تضييقاً مستمراً على الصحفيين/ات في مناطق سيطرتها، من خلال الاستدعاءات التعسفية، والاعتقالات غير القانونية، والتهديدات المستمرة.

وأشار البيان إلى أن قرار النيابة يمثل خطوة إيجابية نادرة في بيئة إعلامية خطرة، تشهد تزايداً في الانتهاكات ضد الصحفيين، مضيفاً أن هذا القرار يُعد انتصاراً للعدالة، ولصوت الصحافة الذي لا يزال يقاوم وسط ظروف قمعية ومعقدة.

وجدد المرصد التزامه بـ الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين/ات في اليمن، مؤكداً استمراره في رصد وتوثيق الانتهاكات التي تطال العاملين في المجال الإعلامي، والعمل على مناصرة قضاياهم العادلة بكل الوسائل المتاحة.

وختم المرصد بيانه بالدعوة إلى إنهاء سياسة تكميم الأفواه، وضمان بيئة آمنة ومستقلة للعمل الصحفي، باعتباره ركيزة أساسية لأي مسار ديمقراطي حقيقي في البلاد.