وكان من بين المدعين الذين تمت إقالتهم، اثنان عملا كمديرين يشرفان على الملاحقات القضائية في 6 يناير في مكتب المدعي العام الأميركي في واشنطن، بالإضافة إلى مدع كان يتعامل مع القضايا المترتبة على هجوم الكابيتول، وفقا للمصدرين الذين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما.

وكانت رسالة تلقاها أحد المدعين المقالين بتوقيع المدعية العامة بام بوندي. ولم تقدم الرسالة سببا للإقالة، التي تدخل حيز التنفيذ بأثر فوري، والتي تشير فقط إلى "المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة وقوانين الولايات المتحدة".

وتمثل الإقالات تصعيدا آخر للتحركات التي تحطم القواعد والتي أثارت القلق بشأن تآكل استقلالية وزارة العدل عن البيت الأبيض.