في ظل تصاعد الأسئلة والانتقادات حول شفافية الإنفاق العام، قدّم "صندوق صيانة الطرق" طلبًا رسميًا إلى وزارة المالية يطلب فيه تعزيزًا ماليًا إضافيًا بقيمة خمسة مليارات ريال ، لتغطية النفقات التشغيلية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025 ، بحسب وثيقة رسمية .

ويأتي هذا الطلب بعد استكمال تسوية عهدة مالية سابقة بلغت أربعة مليارات ريال ، تم صرفها خلال الربع الأول من العام الحالي ، والتي كشفت بيانات التصفية عنها توزيعًا لافتًا للنظر:

• 78% من إجمالي الإنفاق (ما يعادل 3 مليارات و120 مليون ريال ) خُصصت لمستخلصات خاصة بمقاولي القطاع الخاص.
• 22% (ما قيمته 880 مليون ريال ) صُرفت على نفقات تشغيلية داخلية، وتوزعت على النحو التالي:
  • 360 مليون ريال بدل إشراف، أجور، مكافآت، ومصروفات إدارية.
  • 100 مليون ريال لمصاريف وقود، إيجارات، مساعدات علاجية، وبدلات سفر.
  • 80 مليون ريال لأنشطة إعلانية في وسائل إعلام محلية.
  • 120 مليون ريال كمخصص للوزارة.
  • 220 مليون ريال كإكراميات موسمية بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.

تساؤلات حول الشفافية وغياب الرقابة

ورغم التأكيدات الحكومية بأن طلب التعزيز الجديد يأتي ضمن جهود ضمان استمرارية تنفيذ مشاريع الصيانة وخدمة المصلحة العامة، فإن مراقبين يربطون بين تكرار طلبات الدعم من الصندوق وبين غياب آليات الرقابة والشفافية ، محذرين من أن الاستمرار في الإنفاق دون نشر تقارير دورية أو إجراء مراجعات مستقلة قد يفتح الباب أمام شبهات فساد مالي ويهدد الثقة بالجهات التنفيذية.

وتشهد عدد من المحافظات تدهورًا ملحوظًا في حالة شبكة الطرق، ما أثار امتعاض المواطنين واستدعى تزايدًا في الشكاوى الشعبية، مما دفع إلى المطالبة العاجلة بإجراء تحقيق مالي شفاف ، وتفعيل أدوات المساءلة الرقابية، لضمان خضوع الصندوق لمبادئ الحوكمة الرشيدة، وكشف حقيقة المخصصات وأثرها الفعلي على الواقع الخدمي.

تناقض في الأولويات وانهيار الخدمات الأساسية

في موازاة ذلك، تعيش البلاد على وقع أزمات خدمية متراكمة تطال قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، فيما يعاني موظفو الدولة من انقطاع مرتباتهم منذ أشهر ، في ظل ظروف معيشية صعبة ومتدهورة.

وتُطرح في هذا السياق تساؤلات جدية حول أولويات الإنفاق العام ، ومبررات ضخ مليارات الريالات في بنود غير واضحة أو خالية من مؤشرات الشفافية والمساءلة، في وقت لا تجد فيه الطبقة الوسطى والفقيرة أي أثر ملموس لإنفاق الحكومة على حياتهم اليومية.

تعمق فجوة الثقة بين المواطن والسلطة

ويرى مراقبون أن طلب التعزيز المالي الجديد من صندوق صيانة الطرق لا يزيد فقط من فجوة الثقة بين المواطن والسلطة ، بل يعكس أيضًا غياب خطة حكومية واضحة لإصلاح الاقتصاد، أو توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وبينما تتعطل رواتب آلاف الموظفين، وتتهاوى خدمات المرافق الحيوية، يطفو على السطح سيل من الموازنات والمخصصات التي لا يرى لها المواطن نتيجة فعلية على الأرض ، ما يستدعي إعادة النظر الجذرية في آلية إدارة المال العام، وربط أي إنفاق حكومي بنظام رقابي صارم.

الدعوة إلى تحويل الشفافية إلى ممارسة فعلية

في ظل هذه الظروف، تتجدد الدعوات المجتمعية والمحلية إلى تحويل الشفافية من شعار إعلامي إلى ممارسة فعلية ، تكون بمثابة بوصلة للإنفاق العام، وضمان وصول المال العام إلى حيث ينبغي أن يكون، بعيدًا عن الهدر والفساد والمحسوبية.

وتطالب القوى الوطنية والمجتمع المدني بإنشاء آلية مستقلة لمراجعة وتدقيق كافة المخصصات المالية الخاصة بصندوق صيانة الطرق، وإعلان تفاصيلها أمام الرأي العام، مع وضع حدٍ فاصل لمنطق الإخفاق والتستر، الذي يُفقد الدولة قدرتها على تحقيق التنمية وعدالة توزيع الموارد.