وأصدرت اللجنة بيانًا رحّبت فيه بالجهود والمواقف كافّة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطينيّ، وآخرها اعتماد الجمعية العمومية لإعلان نيويورك، والبيان الفرنسي البريطاني الألماني الداعي إلى وقف الحرب والعدوان على قطاع غزة.

وأضافت: أنّ المهمّة التي كُلّفت بها اللجنة تنسجم مع توجهات القيادة بالاستمرار في النضال السياسي حتّى تجسيد الاستقلال ومعالم السيادة، وهي تعبير واضح عن الإرادة الفلسطينية في رفض كل محاولات الابتزاز والترهيب التي تُمارس على دولة فلسطين قيادة وشعبًا، للتنازل عن الحقوق والثوابت الوطنية.

وأضافت: في هذه المرحلة التي تتوالى فيها اعترافات دول العالم بدولة فلسطين وخصوصًا الاعترافات التي سيتمّ الإعلان عنها من عدد من الدول أثناء انعقاد الجمعية العمومية في نيويورك، تضع على عاتق الكل الوطنيّ مسؤوليّة العمل والتحضير لاستحقاق المنجزات الوطنية وإرسائها على أرض الواقع في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.

وأعلنت اللجنة انتهاءها من صياغة المسوّدة النهائية لنظامها الداخليّ، لرفعها إلى الرئيس للمصادقة عليها وإقرارها، وإنجازها تشكيل لجانها المتخصصة لتبدأ أعمالها مباشرة، بخطى حثيثة لإنجاز الدستور المؤقت، وهي:

-لجنة المبادئ الدستورية والديباجة والتعديل.

-لجنة السلطة التشريعية والانتخابات.

-لجنة السلطة التنفيذية.

-لجنة الحقوق والحريات العامة والواجبات والمعاهدات الدولية.

-لجنة السلطة القضائية وسيادة القانون.

-لجنة دسترة المؤسسات والحكم المحلي والإدارة العامة والأجهزة الأمنية.

-لجنة التنسيق والصياغة.