أكد محمد جبران وزير العمل أنه سيكون هناك إحكام فى تنفيذ الحد الأدنى بالنسبة للعلاوة والحافز للعاملين، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق شركات إلحاق العمالة غير المرخصة التى تسيء للعمالة المصرية، مضيفًا: "لن نتوانى عن الحفاظ على كرامة العامل فى الخارج".

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى... قانون مقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وتابع قائلًا: "هدف مشروع القانون تحسين دخل العاملين والموظفين وضمان الحياة الكريمة والعدالة".

وأكد أن قانون العلاوة والحافز يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه كان لابد من زيادة الأجور من خلال تحديد العلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين وزيادة الحافز، على أن يتم تطبيقها من أول يوليو.

وقال وزير العمل أن مشروع القانون يهدف لتحقيق المساواة بين العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية، ودعم العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العاملين فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.