أعلنت الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط إلى البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) عن خطة طموحة لتعزيز المدخرات المحلية ورفع معدل الادخار القومى إلى 15.5% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول نهاية العام المالى 2028/2029.

وتأتى هذه الخطوة فى إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التمويل الذاتى وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجى، منما يسهم فى تحقيق استقرار اقتصادى وتنمية مستدامة.

وتسعى الخطة إلى تعبئة المدخرات المحلية عبر تحسين ثقافة الادخار بين المواطنين، من خلال حملات توعية تستهدف فئات المجتمع المختلفة، لاسيما الشباب والأسر ذات الدخل المتوسط، فضلا عن توسيع قاعدة المدخرين من خلال توفير أدوات ادخارية متنوعة تشمل الودائع البنكية، وصناديق التوفير، وبرامج التأمينات الاجتماعية.

وتعتمد الحكومة على تحفيز الادخار طويل الأجل عبر تقديم حوافز ضريبية وجاذبة، إلى جانب تطوير الخدمات المالية الرقمية لتسهيل الوصول إلى المنتجات الادخارية.