أكد عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يتضمن تشريعات وطنية محفزة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص من خلال تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين طرفي العمل.

جاء ذلك خلال افتتاح الندوة المتخصصة حول قانون العمل الجديد التي نظمتها النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري واستصلاح الأراضي، بحضور سامي رزق أمين صندوق النقابة العامة واللجان النقابية.

وأوضح مرسال، أن القانون الجديد جاء مطابقاً للدستور والاتفاقيات الدولية للعمل التي صدقت عليها مصر، بهدف توفير الأمان الوظيفي وتعميق الحوار الاجتماعي وإجراءات حل المنازعات الفردية والجماعية، بالإضافة إلى تنظيم السلامة والصحة المهنية.

من جانبه، أعلن الدكتور نيازي مصطفى، الخبير القانوني وعضو اللجنة التشريعية لإعداد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، أن القانون تضمن تعديلات جوهرية في إطار الدستور والقوانين الأخرى ذات الصلة الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار مصطفى إلى أن القانون ركز بشكل خاص على زيادة توفير الرعاية للمرأة العاملة في حالات الوضع والأمومة والطفولة، بالإضافة إلى زيادة مستحقات أصحاب الهمم والحالات الحرجة، موضحا أن القانون الجديد وضع جداول محددة للأجور والإجازات السنوية والمرضية وإجازات الأعياد الدينية والقومية، كما نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في نزاعات العمل الفردية والجماعية، بدلاً من الدوائر التي كانت موجودة داخل المحاكم الابتدائية بالمحافظات.

ويُذكر أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة العمل في مصر وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، مع مراعاة المعايير الدولية للعمل.