رفضت الدكتورة فاتن عبد العزيز الممثلة عن نقابة الصيادلة، التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم .

وقالت الدكتورة فاتن عبد العزيز خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي والمخصص لجلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم :" مشروع  القانون يدعو للنقاش المجتمع".

وأشارت، إلي أنه فى ظل الزيادة الإيجارية التى حددتها الحكومة في مشروع القانون، فضلا عن مخالفة بعض المواد الواردة فى مشروع القانون للقانون الحالي للصيادلة رقم 127 لسنة 1955،والذى يتضمن اسقاط رخصة الصيدلية حال الانتقال من مكانها وضرورة القيد برخصة جديدة  شريطة الإ تقل مساحة الصيدلية عن 100 متر.

وشددت الدكتورة فاتن عبد العزيز، على أن عدد الصيدليات المؤجرة 10300 صيدلية.

وقالت:" المحكمة الدستورية فى حالة وفاة الصيدلي المستأجر تنقل للورثة الشرعيين لحين تخرج أحد أبنائه من كلية الصيدلية أو تسليمها بعد وفاته بـ 10 سنوات".

وأستطردت قائلة:" وضع الصيدليات المؤجرة لايمكن التعامل معه وكأنها علبه دواء، ونحن نتحدث عن مهنة وليس تجارة، وأخشي فى حالة تطبيق القانون بصورته الجديدة أن يؤدي إلى تكدير السلم الاجتماعى".