طرح النائب أحمد السجيني، الذي يرأس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب. فكرة لحل مشكلة الإيجار القديم، تقضي بالعمل على هذا الموضوع بشكل تدريجي ومنظم. وقال في حديثه عبر برنامج كلمة أخيرة الذي يعرض على ON E: “ألا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا هو الأمر الأساس: هل ترغب في تحقيق فوائد للمالك؟ نعم، لنبدأ في ذلك، ولكن دعني أبعد عن المستأجرين الذين تبلغ أعمارهم 70 أو 80 عامًا، ولا أطلب منهم إخلاء الشقة التي يعيشون فيها”.

العلاقة الإيجارية

واقترح السجيني أن يتم استثناء بعض الفئات من التطبيق الفوري لحرية العلاقة الإيجارية. وأشار إلى أنه يمكن استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من هذه المسألة. ثم بالنسبة لجيل المستأجرين الأول، يمكن أن تطرح الحكومة خيارات وفق قواعد معينة تكون جدية، مما يعني تحديد المدة التي سيستأجرها، هل ستكون 3 سنوات أم 15 سنة؟ بالإضافة إلى أن تسليم الشقة القديمة يجب أن يكون مرتبطًا بمحضر استلام الشقة الجديدة.

تسليم المستأجر لشقة بديلة

وأشار إلى أنه من الأفضل أن يكون إخلاء الشقة مرتبطًا بتسليم المستأجر لشقة بديلة. وليس بموعد محدد مثل سبع سنوات التي أثارت الجدل. قائلًا: “لماذا تجعلني مرتبطًا بمدة زمنية؟ اجعل الشرط هو محضر استلام الشقة البديلة التي تعلن عنها الحكومة”. وأوضح أن الهدف من هذا الاقتراح هو تحقيق فوائد للمالك دون تعريض المجتمع للخطر.

مشروع قانون الإيجار القديم

كما كشف السجيني إلى أنه يوجد انقسام حقيقي بين النواب في المجلس حول مشروع قانون الإيجار القديم. حيث أن القاعة مقسومة بين فريقين الأول يرفض أن يتعرض كبار السن لمشقة الإخلاء بعد سبع سنوات. والثاني يعتقد أن المهلة كافية ويثق بوعود الحكومة المتكررة لتوفير البديل.

وأكد أنه ليس من الضروري أن تكون جلسة الثلاثاء هي الجلسة الحاسمة للقانون. وشدد على أن التصويت النهائي يجب أن يتم قبل نهاية الدورة الحالية. وهذه مهلة تخضع لتقدير رئيس المجلس.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط