تؤكد الدكتورة «المشاط» على أهمية الشراكة الفعالة مع ألمانيا لدعم التنمية الاقتصادية من خلال برامج التعاون الإنمائي وآلية مبادلة الديون, كما تم بحث الاستعدادات الجارية لعقد المفاوضات الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي لعام 2025, بالإضافة إلى مناقشة جهود فريق الخبراء الأممي المعني بالديون من أجل إيجاد حلول مستدامة للديون وإصلاحات في الدول النامية, وأخيرًا تبادل وجهات النظر حول جهود توسيع نطاق تمويل التنمية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وإعادة تشكيل النظام المالي العالمي.

لقاء مثمر بين وزيرة التخطيط المصرية ونظيرتها الألمانية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ريم العبلي- رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية, جرى هذا اللقاء على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FF4D) الذي انعقد في إشبيلية, شهد المؤتمر مشاركة مصرية رفيعة المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, خلال الاجتماع، تبادل الطرفان وجهات النظر حول أهمية المؤتمر، الذي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ودوره في تعزيز الحوار العالمي حول إعادة هيكلة النظام المالي، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتوسيع نطاق التمويل الموجه للتنمية, كما تطرق النقاش إلى العلاقات الاقتصادية المثمرة بين مصر وألمانيا.

تهنئة بمنصب الوزيرة الألمانية الجديدة

في بداية اللقاء، قدمت الدكتورة رانيا المشاط تهنئتها للوزيرة الألمانية بمناسبة توليها منصبها الجديد وتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز, أعربت عن خالص تمنياتها بالتوفيق والنجاح في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدم والازدهار, وأكدت أن هذه المرحلة الجديدة تمثل فرصة لتعزيز وتعميق العلاقات الثنائية القوية بين مصر وألمانيا, هذه العلاقات لطالما تميزت بالتعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

حجم التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا

أوضحت الدكتورة المشاط أن حجم محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا بلغ 1,6 مليار يورو, هذا المبلغ مخصص لتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة في قطاعات ذات أولوية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة, تشمل هذه القطاعات:

الطاقة والمناخ. إمدادات المياه والصرف الصحي والري. الهجرة وإدارة المخلفات الصلبة. تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص.

الإشادة بمشاركة ألمانيا في مؤتمر التمويل التنموي

أشادت الدكتورة المشاط بمشاركة الجانب الألماني في «مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل», هذا المؤتمر نظمته الوزارة في الشهر الماضي, وقد شهد إطلاق آلية «الضمانات الاستثمارية EFSD+» التي من المقرر أن يمولها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1,8 مليار يورو, وأبدى الجانب الألماني استعداده للمشاركة والاستفادة من هذه الضمانات الاستثمارية, تهدف هذه الضمانات إلى تحفيز القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في مصر.

اتفاق التعاون المالي ومبادرة التعليم الفني

ناقش الطرفان خلال اللقاء اتفاق التعاون المالي لعام 2022 الموقع بين مصر وألمانيا بقيمة 118 مليون يورو (ما يعادل 6,7 مليار جنيه مصري), يشمل الاتفاق عدة مجالات من بينها اتفاق دعم مبادرة التعليم الفني الشامل لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, يهدف هذا الدعم إلى إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية), بالإضافة إلى ذلك، يشمل الاتفاق تمويلات ميسرة ومنح لمشروع ربط محطتي أكواباور (1) وأكواباور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح, يندرج هذا المشروع ضمن محور الطاقة في برنامج «نُوفِّي», كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الاستعدادات لعقد المفاوضات المشتركة بين الحكومتين حول التعاون الثنائي للعام الجاري, بالإضافة إلى مناقشة الشرائح الجديدة ضمن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.

توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون

تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو (ما يعادل 1,2 مليار جنيه مصري), تهدف هذه الشريحة إلى تحسين إمدادات الطاقة المتجددة, تأتي هذه الخطوة استكمالاً للتعاون القائم منذ عام 2011 بين مصر وألمانيا في برنامج مبادلة الديون, وقد تم من خلال هذا البرنامج تنفيذ العديد من المشروعات التنموية.

الإشادة ببرنامج مبادلة الديون

أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها لنجاح برنامج مبادلة الديون, وأشارت إلى أن هذا البرنامج مع ألمانيا يمثل تطبيقًا عمليًا للدعوات المطالبة بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي, يتم إدارة البرنامج من خلال هيكل حوكمة يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة, تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة.

تمويل مشروعات الطاقة المتجددة

نوهت الدكتورة المشاط بمشاركة الجانب الألماني في فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي», وأشادت بالمساهمة الألمانية الفعالة في تمويل مشروعات محور الطاقة, يأتي ذلك تنفيذًا للإعلان السياسي الصادر خلال مؤتمر المناخ في مصر COP27, ويتضمن هذا التمويل 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومساهمات مالية لدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

نقل الخبرات المصرية للدول الأفريقية

شهد اللقاء مناقشات بناءة حول إمكانية نقل التجربة المصرية الرائدة في إنشاء المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» إلى الدول الأفريقية في إطار التعاون جنوب جنوب, كما تم بحث التعاون المثمر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مجالات متنوعة مثل:

التعليم الفني. إدارة الموارد المائية. تنمية المجتمعات المحلية. دعم ريادة الأعمال. تمكين المرأة.

تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة فعالية الاستثمارات العامة لتحقيق الأثر التنموي المنشود, وأشارت إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان حوكمة الاستثمارات العامة, وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر, وأضافت أن هذه السياسات تهدف إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد, وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية, وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة, وأكدت حرص الحكومة على الالتزام بسقف الاقتراض الخارجي وقصره على دعم الموازنة واستكمال بعض المشروعات ذات الأولوية مع زيادة التمويل الميسر للقطاع الخاص, وهو ما انعكس في الاتجاه النزولي لحجم الدين الخارجي.

أهمية فريق الخبراء المعني بالديون

خلال المناقشات حول المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، أكد الجانبان على أهمية فريق الخبراء المعني بالديون التابع للأمين العام للأمم المتحدة (UN Secretary-General’s Expert Group on Debt), هذا الفريق تم إنشاؤه في ديسمبر 2024, وقد حدد إحدى عشرة أولوية سياسية قابلة للتنفيذ لدعم إيجاد حلول مستدامة للديون, وتشمل هذه الأولويات:

الإصلاح النظامي. بناء القدرات. الإصلاحات المالية على المستوى الوطني.

التحول نحو أدوات تمويل مبتكرة

بحث الطرفان الجهود الدولية الرامية إلى توسيع نطاق التمويل من أجل التنمية والاستفادة من النماذج التمويلية التي أثبتت فعاليتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجذب استثمارات القطاع الخاص, وأكدا على ضرورة التحول نحو أدوات تمويل أكثر ابتكارًا تتناسب مع المتغيرات العالمية الراهنة, وتسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول النامية والناشئة, وفي هذا السياق، استعرضت الدكتورة المشاط جهود الحكومة في وضع سقف سنوي للدين, وتنفيذ إجراءات لحوكمة الإنفاق الاستثماري بهدف تحقيق الاستدامة المالية وتمكين القطاع الخاص.

ألمانيا شريك رئيسي لمصر في التنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن ألمانيا تعد من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر, حيث ساهمت الشراكة بين البلدين في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز العمل المناخي, بالإضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري, وأوضحت أن اتفاق الدعم المالي بين البلدين يأتي في إطار الشراكة المستمرة, والتي يتم تعزيزها تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية, وتحظى بدعم قيادتي البلدين.

دعوة لزيارة مصر والمفاوضات الحكومية لعام 2025

في ختام اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط دعوة للوزيرة الألمانية لزيارة مصر بهدف تفقد المشروعات المشتركة بين البلدين على أرض الواقع, وأعرب الجانبان عن تطلعهما لعقد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2025, بالإضافة إلى توقيع اتفاقية الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصري الألماني, والمقرر تفعيلها في ديسمبر 2025.