طالب الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي، بوضع آليات للرقابة علي التعليم الخاص،  حيث أكد على ضرورة  أهمية التعليم الخاص ومساهمته الفعالة في مواجهة مشكلات وتحديات كثيرة تواجه النظام التعليمي، مضيفا ولكن لضمان أن يكون دوره إيجابيا على الدوام لابد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها:

_ تطوير التعليم الحكومي ليكون قادرا على المنافسة من خلال التوسع في إنشاء المدارس الحكومية وتطوير البنية التحتية وتحديث المناهج وتدريب المعلمين ووضع حلول فعالة لمشكلة الكثافة لضمان أن تكون المدارس الحكومية جاذبة لجميع الطلاب.

_ فرض قيود إدارية وتربوية على المدارس الخاصة من خلال وضع حد أقصى للرسوم الدراسية ومراقبة القرارات التربوية لضمان اتساقها مع السياسة التعليمية العامة. ويجب أن تحصل المدارس الخاصة على موافقة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على أي قرارات تربوية خاصة.

_ إلزام المدارس الخاصة بتقديم منح دراسية للمتفوقين وتخفيض المصروفات الدراسية للحاصلين على مستويات إنجاز متقدمة.

_ توحيد نظم امتحانات القبول والامتحانات النهائية الخاصة بالمدارس الخاصة وأن تكون جميعها تحت الإشراف الكامل للوزارة لأن التقييم حق كامل وأصيل للدولة دون غيرها.

_ الإشراف الحقيقي والفعال من قبل وزارة التربية والتعليم على عملية التعليم والأنشطة المقدمة داخل المدارس وتعزيز الشفافية والمساءلة ووضع معايير ملزمة يجب الالتزام بها من قبل هذه المدارس واتخاذ إجراءات حاسمة في حال مخالفة هذه المعايير.

_ الأخذ برأي أولياء الأمور والطلاب عند إجراء تقييمات دورية لهذه المدارس