أفاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن الحكومة لم تقدم خلال جلسة البرلمان المنعقدة اليوم أي دراسة توضح الأبعاد الاجتماعية لتطبيق قانون الإيجار القديم على قاطني هذه الوحدات،

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع عبر شاشة “إن إن آي مصر”، أشار السجيني إلى أن وزير التنمية المحلية قد عرض فكرة الاستعانة بأراضي كل من هيئة الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف كجزء من الحلول المطروحة بهدف التخفيف من التداعيات المحتملة للتعديلات المزمع إدخالها على قانون الإيجار القديم،

كما صرح السجيني بأنه يسعى جاهداً للانتهاء من مناقشة مشروع القانون قبل انقضاء الدورة الخامسة للبرلمان، لافتاً إلى إمكانية عقد جلسات إضافية سواء يوم الأربعاء أو الخميس أو حتى خلال الأسبوع القادم إذا استدعت الضرورة ذلك،

وأكد رئيس هيئة الإدارة المحلية أنه في حال عدم إقرار اللائحة خلال الدورة التشريعية الحالية، سيصبح بإمكان المواطنين اللجوء إلى القضاء للفصل في المنازعات الإيجارية، موضحاً أن الإسراع في إقرار القانون يعد أمراً ضرورياً لضمان تحقيق التوازن المنشود بين حقوق كل من الملاك والمستأجرين،