أكَّدت منصَّة «إيجار» أنَّ الطرف الذي يماطل في تنفيذ التزاماته ضمن عقد الإيجار السكني، سيكون ملزمًا بدفع جميع المصاريف والتكاليف الناتجة عن تلك المماطلة، سواء تعلَّقت بسداد الأقساط، أو تكاليف الصيانة، أو إزالة الأضرار الناشئة عن التأخير.وأوضحت أنَّ أيَّ أعباء أو مصاريف يتحمَّلها أحد الطرفين نتيجة تقاعس الطرف الآخر، تُعدُّ جزءًا من الالتزامات الأصليَّة للعقد، ويُحاسب المماطل بموجبها، وذلك ضمن الإطار القانونيِّ لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقديَّة، وتعزيز الالتزام.

وأشارت «إيجار» إلى أنَّ هذا الإجراء يأتي في سياق ضمان سير العمليَّة الإيجاريَّة بانضباط وعدالة، ويعكس تطور بيئة الإسكان في المملكة، بما يتماشى مع مستهدَفات رُؤية السعوديَّة 2030 في تنظيم القطاع العقاريِّ، وتحقيق الاستقرار السكنيِّ.

وفي وقت سابق أعلنت الهيئة العامَّة للعقار أنَّ العقود الإيجاريَّة الموثَّقة في منصَّة إيجار تجاوزت 8 ملايين عقد إيجاريٍّ منذ إطلاق «إيجار»، وتجاوزت العقود السكنيَّة الموثَّقة 6.6 ملايين عقد إيجاري، فيما تجاوزت العقود الإيجاريَّة التجاريَّة الموثَّقة 1.3 مليون عقد، ويُعدُّ العام 2023 الأعلى توثيقًا، إذ تجاوزت العقود الإيجاريَّة الموثَّقة فيه 2.8 مليون عقد، فيما بلغ أعلى معدل يومي لتوثيق العقود 18 ألف عقد خلال يوم واحد.

منصَّة «إيجار»

المماطل ملزم بدفع جميع المصاريف الناتجة عن تلك المماطلة.

حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية وتعزيز الالتزام.

تنظيم القطاع العقاري وتحقيق الاستقرار السكني.

8 ملايين عقد في المنصَّة.

6.6 ملايين عقد سكني.